ويقولون : إنما هو رأي .. فيمنعونه ويشددون فيه .
6
أما الإجماع، فالكلام يطول فيه (١) . وهل هو ممكن أو غير ممكن ... ويقسمونه إلى إجماع ،وفاقي وإجماع سكوتي .. لكن الثاني، لا يأخذ به البعض. ويشترط في الإجماع أن يكون مبنياً على الكتاب والسنة. وقد ألفت فى ذلك كتب كثيرة. وعلماء العصر الحديث اعتنوا به عناية كبيرة . وقالوا: إن اتفاق العلماء المجتهدين اليوم على حكم شرعي، أسهل منه في الماضي، وذلك لسرعة المواصلات وسهولة الاتصالات
وقد تكلم العلماء على بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فقد
قالوا إنها وقعت بالإجماع والبعض الآخر قالوا ليست إجماعاً.
(۱) قالوا في الإجماع: وحيث أن الإجماع أصل من أصول الشريعة، إلا أن الآراء والمذاهب اختلفت فيه. اختلفوا في حقيقته، فمنهم من قال إنه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، على حكم شرعي ولهذا قالت طائفة الإجماع بهذا المعنى غير ممكن، لأن المجتهدين غير محصورين في بلد واحد أو إقليم واحد . ومما روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال في إحدى روايتين عنه : «من ادعى وجود الاجماع فهو كاذب».. ومنهم من رأى أنه : اتفاق أكثر المجتهدين فحسب ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب ويؤيده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله .. والحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في الفتن وهو: «عليكم بالسواد الأعظم». واختلفوا أيضاً : هل يكفر منكره أو لا يكفر ؟! . قال مالك : إن إجماع أهل المدينة حجة، لأنها معدن العلم، ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة، فيستحيل عدم اتفاقهم. وردّ المعارضون : إن العصمة تثبت للأمة بكليتها، وليست لأهل المدينة فقط دون غيرهم وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين كعلي عليه السلام وابن عباس، وابن مسعود ومعاذ وأبي عبيدة وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الاجماع بدونهم. انتهى. مقتطف من روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة الطبعة الأولى صفحة ١١٨ و ١٢٦، وكتاب الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت .
،
۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩