یری
أجرة. لكن بعض المذاهب - ولعله مذهب أبي حنيفة ـ يقول بجواز الإجارة على كل عين منها منفعة وإن صغرت والإمام الشافعي كأنه فيما صغرت ،فائدته أن استئجاره إتلاف مال بدون مقابل يذكر. وعنده أخذ الأجرة على تلقين عقد النكاح.
أيضاً لا يجوز وقلنا : إن كثيراً من السابقين يمنعون أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان، وعلى كل عبادة لأنها تخرج بالعبادة عما شرعه الله لها . فالعبادة يجب أن تكون محضة وخالصة لوجه الله . فإذا شيبت بالدنيا
خرجت عن كونها لوجه الله (۱) . ومرّ الكلام عن جوازه.
.
ومن شروط المنفعة كونها معلومة إما بوقت وإما بعمل. فمثال المعلومة بوقت كقوله : استأجرتك لتدرّس أبنائي هؤلاء، دروس كذا،
لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ كذا وكذا.
،
ومثال المعلومة بعمل تارة تكون إجارة ذمّة وتارة تكون إجارة عين. فإذا قال لشخص : ألزمتُ ذمّتك نقل هذا المتاع من محله هذا إلى المستودع الفلاني بمبلغ وقدره كذا بهذه الصيغة، له نقله بنفسه أو بغيره . لأنها إجارة ذمّة. أما لو قال له : استأجرتك أنت؛ أي استأجر عينه. لأنه قد يكون عنده متاع ثمين أو متاع يحتاج إلى عناية خاصة، ويخشى عليه التلف، ولا يطمئن عليه إلا مع من استأجره بنفسه لمعرفته به على المحافظة على حقوق الآخرين والعناية بها. فهذه إجارة عين .
(۱) قالوا إن منعها للكراهة لا للتحريم لأنه يجوز أخذ الأجرة على بناء المساجد. والحاجة تدعو إلى الاستنابة في الحج عن العاجز ولا يكاد يوجد متبرع بذلك. انتهى. مغني ابن قدامه صفحة ١٤٠ الجزء السادس (باختصار).
۲۰۰
الجزء 02 — ص ٢٠٠