عقد بينتها، دخل بها أم لم يدخل .
لهذا إمامنا الشافعي يرى مذهب الصحابي مذهباً مستقلاً. والإمام
مالك، عنده عمل أهل المدينة حجّة .
الشرط الثالث : أن يملك بعوض أما الذي يملك بدون عوض،
كإرث أو هبة أو نذر فلا شفعة فيه.
حكم إسقاط الشفعة بالحيلة
قال بعضهم والحيلة في إسقاط الشفعة عند الشافعي مكروهة، وعند الأحناف حرام وللشيخ ابن تيمية بحث عجيب في معاملات الحيل من حديث إنما الأعمال بالنيات فإنه يبطل جميع المعاملات التي لا يقصد بها الحقيقة وإنما يقصد بها الإحتيال ويجعلها حراماً وباطلة
،
وإذا أظهر البائعان الثمن أكثر مما تم البيع بموجبه، ووقع العقد به، وترك الشفيع الشفعة لفحش القيمة لم تسقط الشفعة بذلك، وبهذا قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي .
ولو اختلف المشتري والشفيع في ذكر الثمن، ولا بيّنة أو
تعارضت البينات، صدق المشتري بيمينه
ويجب الأخذ بالشفعة فوراً حال علمه بالبيع. وإذا كان غائباً، وعلم بالبيع وهو غائب فعليه أن يأخذ بالشفعة في الحال، ويشهد على قوله. وإذا أخذ بالشفعة وليس معه مال لدفع الثمن، فالبيع صحيح،
١٥٣
الجزء 02 — ص ١٥٣