شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٦٨٢

شرط صيغة الإقرار شَرْطُ صِيغَةِ الإِقْرَارِ : لَفْظُ يُشْعِرُ بِالْتِزامِ بِحَقِّ (۱) . (۱) كقوله لزيد علي أو عندي كذا. فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن إقراراً إلا أن يكون المقرّ به معيناً كهذا الثوب لفلان . · لا يأتي المقر بلفظين متناقضين، كقوله : «بيتي بيتك». فهذا لغو وليس بإقرار لأنه أضافه لنفسه. وهذا فيه عذر للمجاملات كقوله : دكاني دكانك، ومالي ،مالك، أما لو قال هذا دكانك، صار إقراراً الثاني : أن يكون المقرّ بيد المقر ولو مآلاً، فلو أقر بعين في يد غيره أنها ملك لعمرو ثمّ اشتراها تمن هو في يده فإنه يلزمه إعادتها إلى عمرو . وهذا كثيراً ما يحصل من بعض الظلمة. فقد يستولي على مال يعرضه ذلك الظالم للبيع فيشتريه منه شخص، وهو مقرّ وعالم أنه ملك ، لفلان فمتى استطاع صاحب الحق أخذه منه، انتزعه منه بدون عوض . هذا ما شرعه الإسلام، احتراماً للحقوق ولعدم التلاعب بها . ظلماً، ثم فالحقوق في نظر الإسلام محترمة ومصونة . ويحرم على المسلمين إعانة الظالم أو تأييده على ظلمه . فالشراء منه حرام، فمن وقع فيه، وأراد أن يبرىء ذمته، فعليه أن يسترضي مالكها (۱) الحقيقي، ولو أن يشتريها منه مرة ثانية . شرط صيغة الإقرار ، شرط صيغة الإقرار لفظ يشعر بالتزام بحق . والألفاظ التي تشعر (1) الضمير يعود على العين . ۱۳۰
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.