شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٦٧٣

يُشْعِرُ بالرِّضَى ، وعَدَمُ الرَّدَّ مِنَ الآخَرِ (١) ، وعَدَمُ التَّعْلِيقِ (۱) (۲) 6 (۱) فلو ردّ فقال لا أقبل أولا أفعل بطلت . ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس، ما لم تكن الوكالة بجعل وإلا فلا بد من قبوله لفظاً وفوراً إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطاً . (۲) فلو قال إذا جاء رجب فقد وكّلتك في بيع كذا، لم يصح كسائر العقود. لكن ينقذ تصرفه بعد وجود المعلّق عليه للإذن فيه، وفائدة البطلان سقوط الجعل المسمّى إن كان ، ووجوب أجرة المثل، وفي جواز الإقدام خلاف . شروط صيغة الوكالة ثلاثة : لفظ مِن الموكل أو الوكيل، يشعر بالرضى. أي لفظ يدلّ على الإذن في التصرف، كقول أهل الكهف: فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا . وعدم الردّ من الآخر، فلو قال الوكيل لا أقبل، بطلت الوكالة . ولا يشترط اللفظ بالقبول من الوكيل. ويجوز القبول بالفعل، لأنه يدلّ على القبول ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي. لكن قالوا إذا كانت الوكالة بأجر، فيشترط القبول . والشرط الثالث : عدم التعليق. فلو قال (۱) : إذا جاء رمضان فقد وكلتك في إخراج زكاة أولادي الصغار لم تصح. لكن قال بعضهم، إن تصرف صح تصرفه لعموم الإذن . وقال أبو حنيفة يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أميركم زيد، فإن قُتِل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» . (۱) هناك بحث طويل حول تعليق الوكالة في فطرة رمضان في باب الزكاة، إرجع إليه. ۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.