والخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِهِمَا (۱) .
(1) أي المالين بأن لا يشرطا خلاف ذلك سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتا فيه . فإن شرطا خلافه بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين فسد العقد وكذا لو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً، فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر وتنفذ التصرفات منها لوجود الإذن والربح بينهما على قدر المالين.
،
وكيل وموكل إن أراد التصرف فإن كان أحد الشريكين لا يريد أن يتصرف فلا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل فالأعمى يجوز له أن يوكّل غيره ولا يجوز له أن يتوكّل هذا في مذهبنا. إنما بعض المذاهب الأخرى تجيز له التوكل فيما يدركه ويعرفه . وربّ أعمى خير من بصير، لأن بصيرته متفتحة .
من ذكاء العميان
قالوا : إن شخصاً لقي أعمى ليلاً وهو يحمل سراجاً، فسأله قائلاً: ما فائدة حملك للسراج وأنت أعمى؟ أجابه الأعمى : لكيلا يَصْدُمَنِي
أعمى بصيرة مثلك . وقالوا : إن أعمى كان جالساً يدرّس بعض الناس أو يحاورهم. ومما قال لهم : لا يسلب الله نعمة من أحد إلا ويعوّضه بخير منها . فقال له أحد الحاضرين : بماذا عوّضك الله عن فقدك نعمة البصر؟ فأجابه : بعدم رؤية الثقلاء من أمثالك هذه القصة يرويها البعض لبشار بن برد، والبعض الآخر يرويها لأبي العيناء الهاشمي (1) إذاً فالأعمى يجوز أن
(1) أطال أستاذنا في ذكر ذكاء بعض العميان. وذكر بشاراً ووصفه للحرب وهو أعمى. وأطال أيضاً في ذكر أبي العلاء المعري وأشعاره ووصفه للنجوم وهو أعمى وخوفاً من الإطالة تركنا نقله، والجميع مسجّل في الشريط رقم ٣٩ الوجه الأول .
1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥