شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٦٤٣

شروط الضامن (١) ، وأَنْ شُرُوطُ الصَّامِنِ أَرْبَعَةٌ : أَن يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّع يَكُونَ مُخْتَار (۲) ، وأن يَأْذَنَ (۳) لَهُ المَضْمُونُ أَو وَلِيُّهُ (٤) فِي ضَمَانِ (۱) فلا يصح ضمان الصبي والمجنون ومحجور السفه ولو بإذن الولي. ويصح ضمان السكران والسفيه الذي لم يحجر عليه ومحجور الفلس. (۲) فلا يصح ضمان المكره ما لم يكن بحق بخلافه به كأن نذر أن يضمن فلاناً ثمّ امتنع ، فأكرهه الحاكم على الضمان، فضمن فإنّه يصح. (۳) فالكفالة بدون الإذن باطلة، ولو قدر الكفيل على احضار المكفول قهراً عليه . (٤) كأن كان المضمون صبيا أو مجنوناً، بأن استحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما تمن لم يعرف اسمهما ونسبهما في نحو إتلاف. قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه، فأجازه النبي ضمان الدرك وهناك ضمان آخر يسمى ضمان درك المبيع: إذا أراد شراء بضاعة، وخاف أن يكون بها عيب فقال شخص آخر : اشتر وأنا ضامن 6 لك فيما يخلّ ويفسد . فهذا صحيح في مذهبنا، للحاجة إليه دائماً. شروط الضامن شروط الضامن :أربعة أهلية التبرع أي أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجور عليه بسفه. فلا يصح من صبي أو مجنون أو سفيه. الثاني أن يكون مختاراً فمن أكره على الضمان لم يصح منه الثالث أن يأذن له ۹۱
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.