يورثه» والحديث الآخر الذي هو من القواعد الشرعية، وهو قوله لا ضرر ولا ضرار والفرق بين الضرر والضرار ؛ الضرر يكون بقصد وبدون قصد أما الضرار، فلا يكون إلا بقصد ومن ذلك قوله تعالى :
•
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرار ا ا . فالإضرار بالجار محرم.
إجبار الشريك على العمارة
وهل يجبر الشريك على العمارة في المشترك شركة شيوع؟
هناك قولان الجديد لا يجبر، لكن القديم المختار قول قوي، بأنه يجبر لئلا يؤدي إلى تعطيل الأملاك، وخراب الديار . مثلاً : لو أن اثنين مشتركين في بستان امتنع أحدهما عن سقيه القول في المذهب الجديد لا يجبر، وفي القديم وهو المختار يجبر، وهو قول وجيه وهو المختار عند النووي، وعليه العمل وبه الفتوى، كما قال في «شرح المهذب» انتهى وإذا لم نأخذ به ، تعطلت المنافع والمصالح والإجبار يكون بواسطة الحاكم فإن عجز عن مؤونة السقي أو العمارة، قام بها الطرف الثاني وتكون ديناً على الطرف العاجز .
،
وبناءً على ما ذكر ؛ كل من قال بجواز عمل ما يضر بغيره، فإنه يجد أقوالاً لعلماء ويجد في الشريعة الإسلامية مبررات لدفع الضرر . وإن قال بعض العلماء بالجواز. قالوا واجب على الحاكم أن ينظر المصلحة . والماوردي في كتابه الأحكام السلطانية»، وهو كتاب جميل، تكلم فيه عمّا يجب على السلطان عمله وما لا يجوز، وعلى ما يردع الناس منه وما يأمرهم بعمله وتكلّم في مسائل الجيران والطرق والمحاكم، وغير ذلك . تكلم في هذا الباب بكلام جميل وعجيب .
٧٦
الجزء 02 — ص ٧٦