حكم تنفيذ أوامر الدولة
6
وحكم الحاكم المسلم على ثلاثة أقسام: إذا أمر بواجب، فهو واجب بذاته، إنما زاده تأكيداً. وإذا أمر بمندوب أو مباح، وفيه مصلحة للمسلمين صار واجباً ويجب امتثاله ظاهراً وباطناً، وهذا ما يحدث دائماً. فإذا وضع رئيس الدولة المسلمة نظاماً أو قانوناً، وأمر بتنفيذه، وجب علينا تطبيقه وامتثال أمره ظاهراً وباطناً ومن الخطأ أن نرى البعض يتهاون في تنفيذ أوامر الدولة المسلمة. ونسمع منهم: دعنا نكذب ونتخلص من الضريبة الفلانية. دعنا نزوّر الفاتورة، ونأخذ أكثر من حقنا فهذا مال الحكومة، ليس فيه شيء. هذا لا يجوز وحرام لأن كل ما يأمر به رئيس الدولة المسلمة - فيما ليس فيه معصية ـ وفيه مصلحة
للمسلمين، واجب اتباعه وهذا من تكافل المواطن المسلم مع قائده . أما إن أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . لكن ابن حجر قال : إذا كان هناك فتنة كقيام حرب، أو خشي على نفسه من قتل، أو سجن، امتثل الأمر ظاهراً.
صراحة بعض الرجال أمام الحكام
قالوا إن معاوية بن أبي سفيان لما عقد البيعة لابنه يزيد، حضر المبايعة كثير من وجوه أهل الأمصار ومنهم الأحنف بن قيس رضي الله عنه المشهور بالحكمة وتكلم الكثير منهم ،بخوف، مظهرين الموافقة على البيعة، إلا الأحنف بن قيس فإنه سكت ولم يتكلم فقال له معاوية : مالك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال : نخاف الله إن كذبنا، ونخافكم إن صدقنا .
۷۱
الجزء 02 — ص ٧١