ضرار». فإذا وصلت قيمتها ثمن المثل وبيعت يعطى له ما يكفيه ليوم
وليلة، ويقسم الباقي على الغرماء .
يتم ذلك إذا كانت الديون التي عليه حالة. أما إذا كانت مؤجلة،
ولو لعدّة أيام فلا يحجر عليه .
،
ومن نذر بأمواله لزوجته أو لابنه أو لأي شخص آخر تهرّباً من الحجر عليه، قال الشافعي بجواز تصرفه هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة. لأنه تصرف وهو رشيد غير محجور عليه. فهو من أهل التصرف. لكن أعتقد أن من العلماء من يقول بأن كل تصرف منه في ماله بعد أن تزيد ديونه الحالة على أمواله باطل . وهذا مرجعه إلى الحاكم وإلى بعد نظره ولا يجوز له أن يتصدق بماله أو من ماله ، إذا كان ماله
أقل من ديونه الحالة التي للآدميين. لأن الوفاء واجب، والصدقة سنة .
وحق الآدميين مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة. ولا يحجر عليه في دين الله تعالى كالكفارات. لكن ابن حجر يقول في التحفة بالحجر على من عليه دين الله حال أكثر من أمواله. ولو أقر المفلس بحق عليه لآدمي، فإن كان إقراره قبل الحجر عليه صح، وإلا فلا. واختلف ابنا حجر وزياد في صحة وجواز تبرع من عليه دين ولكل منهما تأليف في الموضوع.
الحجر على الراهن
6
ويحجر على الراهن في العين ،المرهونة حفظاً لحق المرتهن . فتصرف الراهن فيها بغير العتق باطل، إلا إن أذن له المرتهن منه صح تصرفه وبطل
الرهن .
٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣