شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٦٠٤

شروط المقترض شُرُوطُ المُقْتَرِضِ اثْنَانِ : الاخْتِيَارُ ، وأَهْلِيَّةُ المُعَامَلَةِ ) . شرط المقرض شَرْطُ المُقْرَضِ (٢) : أَنْ يَصِحُ فِيهِ السَّلَم (۳) . (۱) بأن يكون بالغاً عاقلاً غير محجور عليه وإن لم يكن أهلاً للتبرع، فيصح اقتراض العبد المأذون له والمكاتب والولي لموليه لأنه أهل للمعاملة في ماله وإن لم يكن أهلاً للتبرع فيه . (۲) بفتح الراء : أي ما يقرض. (۳) مفهومه عدم صحة إقراض ما لا يصح السلم فيه، ويستثنى من المنطوق مسألتان يصح السلم فيهما ولا يصح القرض الأمة التي تحل للمقترض والأمة التي لا تحل له وفي وسعه زوال المانع كأخت الزوجة، ومن المفهوم مسألتان : القرض فيهما ولا يصح السلم: نصف العقار فأقلّ، والخبز وزنا أو عداً لعموم الحاجة إليه . شروط المقترض يصح شروط المقترض إثنان : الإختيار وأهلية المعاملة، فالمكره ـ كما قلنا مراراً - لا يصح تصرفه والأهلية كونه بالغاً عاقلاً رشيداً . شروط المقرض شروط المقرض - وهو المال - أن يصح فيه السَّلَم، ويستثنى من ذلك الخبز، يصح فيه القرض، ولا يصح فيه السلم لعموم الحاجة إليه . وكالخبز غيره من المأكولات لأن القرض شرع للإرفاق . ٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.