على رده، إلا إذا كان المشتري عنده قوة يستطيع أن ينتزعه من الغاصب، فيصح
بيعه . وما لا يقدر على تسلمه شرعاً ، كالمرهون والموقوف، فلا يصح بيعه . ٤ - ومن شروطه، ولاية للبائع عليه . لابد أن يكون البائع ذا ولاية على المعقود عليه، إما بملك أو ولاية كولي المحجور عليه، يريد أن يبيع شيئاً من ماله لمصلحة المحجور ، أو قائم على مسجد، فيصح بيعه . أما بيع الفضولي، كأن يبيع الزوج ما تملكه زوجته بغير إذنها ، فلا يصح إلا إن أجازه المالك، أو وليه فيصح، على القديم عند الشافعي . ويستثنى من ذلك بيع الظافر، والملتقط في اللقطة إذا خاف فسادها فيصح بيعه ،
مع
—
أنه ليس بمالك ولا وكيل للبائع .
علم العاقدين به عيناً وقدراً وصفة . الشرع يحرم الغش لهذا لابد أن يعلم
،
العاقدان بالثمن ،والمثمن، ونوعه وجنسه وقدره، إذا كان عيناً. فإذا أراد شخص شراء بيت لابد أن يرى سقوفه وغرفه وجدرانه، حتى بالوعته . وقالوا من أراد شراء كتاب لابد أن يراه ورقة ورقة وكذلك القماش، ينشره لئلا يكون به خرق .
بيع
المعلبات
لكن المشقة في مبيعات المعلبات ومبيعات الجملة فيكون بالعرف .. ونص العلماء على فقاع الكوز . السابقون كانوا يبيعون أكوازاً مختومة، بداخلها شيء
۱۳
الجزء 02 — ص ١٣