مذكورة في الفتاوى للمشهور. ويظهر أنه ليس هناك فرق بين من وكل
شخصاً أو قام هو بنفسه بالتحويل.
السيد الإمام عبد الله بن حسين أجازها في الصدقة، وجعل من جملة أدلته قوله : إننا إذا قلنا بعدم الجواز، فإنها ستقطع الأرحام، ولا يستطيع أحد أن يصل رحمه. وإذا ضاق الأمر اتسع. وبنى فتواه على أصول جميلة. وتقاس عليها الزكاة إذا جاز نقلها واضطر إلى تبديل عملة بعملة .
من احتاج للزواج وهو معسر يعطى من الزكاة
هناك مسألة الكثير يسألون عنها، وتبين لنا أخيراً حكمها،
وسررنا به جداً وهي : إذا كان هناك شخص يملك ما يكفيه للمصروف اليومي، كشاب موظف يكفيه راتبه للمصروف، ومحتاج للزواج، ولا يستطيع مصاريفه :قالوا يعطى له من الزكاة ما يعينه على الزواج، ذكره
صاحب المغني
(1)
(۱) في نهاية الدرس طلب أستاذنا قراءة ما كتبه الشيخ القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة» حول زكاة العملات الورقية. حيث اختلفت أقوال العلماء في زكاتها والقرضاوي أطال في هذا
الموضوع، وأتى بأدلة قوية بأن لها قوة الذهب والفضة. وهذه خلاصة لما قرىء من كتابه . إن النقود الورقية لم تعرف إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكماً فبعض العلماء المتأخرين اعتبرها من قبيل الحوالة على البنك وبعضهم اعتبرها من قبيل الدين القوي وأنها سندات دين . أما الحنابلة قالوا لا تجب الزكاة في العملة الورقية، إلا إذا صرفت ذهباً أو فضة. ووجدت لها شروط الزكاة إلا أن القانون اليوم يعفى النقود الورقية من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب والفضة. وبهذا ينهار الأساس الذي بنيت عليه أقوال العلماء في إيجاب الزكاة فيها . والخلاصة : أن هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إياها وجريان التعامل بها أثماناً =
٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤