وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، ولا يعيَّنون إلا من جهة الدولة، مثل الكاتب، والحاسب والكيال وغيرهم فيعطى له أجرة. أما لو عُين العامل من قِبَل مجموعة من المزكّين لا يقال عامل عليها بل يجب على المزكّي توزيع
•
·
زكاته إما بنفسه أو بغيره ولكن أجرته عليه وليست في الزكاة وهذا محل الإشكال. فقد يرسل بعض المسافرين زكاة أموالهم أو بعضها إلى وطنهم لأقربائهم عن طريق من يثقون به ويقولون له خذ أجرتك منها، فهذا غير جائز لكن من أئمة الجعفرية من يقول إذا كثرت الزكاة، يأخذ منها العامل الذي عيّنه ربّ المال أجرته .
.
إلا أن الطريقة التي يسلكها الذين يرسلون زكاتهم إلى وطنهم عن
طريق شخص معين، يأمرونه بأخذ مبلغ معين له، ويقصدون به نصيبه
من الزكاة لأنه
من مستحقيها ولا يقصدون به أجرته. إلا أنهم ربما
يخصصون له قدراً زائداً عن غيره. وهو ممن يستحقون الزكاة
فيستحقها
والمؤلفة قلوبهم، وهم قريبو عهد بالإسلام. ويرجى بإعطائهم تأليف قلوبهم، واستمالتها إلى الإسلام لكن سيدنا عمر بن الخطاب
رضي
الله عنه، محمد نصيب المؤلفة قلوبهم لما جاؤوا إليه قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، أما اليوم فقد أعزّ الله دينه. فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ينكر قوله وفعله أحد من الصحابة .
ولم
والغارمين، وهم على أقسام من استدان للإصلاح بين الناس، فيعطى ولو كان غنياً، لأنه قام بمكرمة طيبة. وإن استدان لمباح وحلّ، أو
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧