شرح الياقوت النفيس — الصفحة ٤١٥

شروط وجوب زكاة المعدن شُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ المَعْدِنِ ، وَهُوَ مَا يُسْتَخْرَجُ مِن مَكَانٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ (۱) اثنانِ : كونُه ذَهَباً أَوْ فِضَّةٍ (٢) ، وكونه نِصَاباً . (۱) ويسمي المكان معدناً أيضاً. (۲) فلا تجب في نحو عقيق أو بلور أو حديد أو لؤلؤ . (۲) ويظهر وهناك فرق بين الركاز وبين المعدن الركاز شيء من ذهب أو فضة مدفون فيظهر أما المعدن فموجود داخل الأرض، ويحتاج إلى عمل ومزاولة ومحاولة وتصفية. ، ، فالركاز إذا كان من أيام الجاهلية بأن يكون مطبوعاً عليه كتابة ملك جاهلي، أو عليه أثر أو عليه أثر من آثار الجاهلية. ووجد إما في موات، أو في ملك أحياه بنفسه. فإذا بلغ النصاب ففيه الخمس، وهو المعتمد. والقول الآخر العشر. وهناك قول في مذهبنا أيضاً أنه يخمس مثل الفيء لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى والْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لعموم قوله غنمتم. والقسم الذي لله وللرسول يصرف في المصالح العامة، بتوجيه الإمام، رئيس الدولة الإسلامية هذا ،قول لكن المعتمد أنه كله للواجد، وعليه إخراج الخمس لمستحقيه، وهم الأصناف الثمانية. هذا هو الركاز فإذا لم يكن من دفين ،الجاهلية، فإن كان من دفين الإسلام، ووجد في ملك شخص معروف وادّعاه فهو له. وإن لم يدعه فهو لمن • ٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.