بِمُعَاوَضَةٍ (١) وأنْ لا تَنضَّ بِنَقْدِهَا الذّي تُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ نَاقِصَةً عَن النَّصَابِ (٢) ، وأَنْ لاَ تُقْصَدَ لِلقُنية (۳) ، ومُضِي الحَولِ مِنْ وَقْتِ
(ع)
الملك (٤)
محضة،
وهي
التي
،
(۱) محضة، وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع فإنه يفسد بفساد الثمن؛ أو غير لا تفسد بفساده كالصداق، فإنه عند فساده يرجع إلى مهر المثل ولا يفسد النكاح بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب وما اقترضه فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة .
(۲) فإن نضت في أثنائه ناقصة عن النصاب كأن اشترى عرضاً بذهب، ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالاً، انقطع حول التجارة. فإذا اشترى بها عرضاً آخر بنية التجارة، انعقد حولها من شرائه .
(۳) أي الإمساك للاستعمال، ولا يضر مجرد استعمال، لا بقصد القنية . (٤) ولا يشترط كونها نصاباً إلا في آخر الحول. فمتى بلغته آخره وجبت زكاتها، وإلا
فلا .
الحياة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «بشر التاجر الصدوق بالجنة. كما أنه أيضاً توعد التاجر الكاذب والغشاش بالإثم منها قوله : «من غشنا منا، وقوله : ويل للتاجر من : لا والله، وبلى والله.
فلیس
المفاضلة بين الزراعة والتجارة والصناعة
واختلف أهل العلم في الكسب من التجارة، أو الصناعة، أو الزراعة، أيها أفضل، أو هل هناك سبب آخر أفضل؟ قالت طائفة؛ التجارة أفضل، ودليلهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر التجارة قبل النبوة. وقال آخرون الزراعة أفضل، لأن نفعها كبير، ووردت
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨