شروط وجوب زكاة النقدين
(۱)
شروط وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَين ، وَهما : الذَّهَبُ والفِضَّة ثَلَاثَةُ : الحَوْلُ (۲) وَالنَّصَابُ (۳) ، وَهُو عِشْرُونَ مِثْقَالَا فِي الذَّهَبِ
(٤)
ومَاتَنَا دِرْهَمٍ فِي الفِضَّةِ ، وَكُونُهُمَا غَيْرَ حُلِّيٍّ مُبَاحِ )
(۱) ولو غير مضروبين .
،
(۲) نعم لو ملك نصاب نقد ستة أشهر، ثم أقرضه إنساناً لم ينقطع الحول وكذا لو اشترى
به عرض تجارة فيبني على حوله .
(۳) أي يقيناً، فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة
(٤) فلا زكاة في المباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه، سواء اتخذه بلا قصد، أو بقصد أو بقصد إجارته أو إعارته لمن يحل له أما المكروه كضبة صغيرة للزينة
استعمال
مباح،
والمحرم لعينه كإناء من أحد النقدين ففيه زكاة.
·
عنده خيول للتجارة، أو عنده عدد منها منتشر في الأودية، مثل الإبل، قالوا تجب الزكاة فيها . فعلى مذهب أبي حنيفة الخيول تزكَّى . وشروط وجوب زكاة النَّعم أربعة وهي : النصاب، والحول بالسنة
،
،
القمرية لا الشمسية أي بالسنة الهجرية وإسامتها كل الحول، وكونها غير عاملة والنصاب حدده الشرع وجعله أربعين للغنم، وثلاثين للبقر، وخمساً للإبل. هذا الحد الأدنى، وفيما بعد يتدرج .
ومن أحسن ما روي في مقدار نصاب النَّعم، الحديث الذي رواه البخاري أن أنساً حدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، لما
وجهه إلى البحرين. وذكر له نصاب النعم. والحديث مشهور .
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦