علَيْهِ (۱) ، وأَنْ لا يَكُونَ الإِمَامُ مَأْمُومَا (٢) ، وأَنْ لا يَكُونَ أُمِّيا (۳) ، وأَنْ لَا يَقْتَدِي الذَّكَرُ أَوِ الْخَنْثَى بامرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى ، وأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ فِي المَكَانِ (4) فِي غَيْرُ شِدَّةِ الخَوْفِ ، وأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ
إِمَامِهِ (٥) .
(۱) كمحدث صلى
وجوده.
(٢) أي حال الاقتداء
من
مع. حدثه لفقد الطهورين، وكمقيم تيمم لفقد ماء بمحل، الغالب فيه
.
(۳) إلا إن كان المقتدى به مثله في الحرف المعجوز عنه وإن اختلفا في البدل والأمي هنا لا يحسن حرفاً من الفاتحة إما بالعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه . (٤) أي يقيناً بما اعتمد عليه من عقبه إن صلى قائماً أو ألييه إن صلى قاعداً، أو جنبه إن صلى ،مضطجعاً، أو رأسه إن صلى مستلقياً؛ فلو شكّ في التقدم لم يضر، وتكره مساواته
كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط ككل مكروه من حيث الجماعة . (٥) بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمع صوتاً ولو من مبلغ ولو غير مصلّ.
شروط الجماعة
القدوة معروفة، وهي ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام. وهذا الإرتباط لا بد له من شروط . وهذه الشروط تعطينا صورة واضحة عن أن الشرع الشريف جعل شروطاً للمتبوع - وهو الإمام - ومنزلته بمنزلة القائد. وهو ضامن ويتحمل - على الأقوال كلها - سهو المأموم وغيره . والضمان ومسؤولية التحمّل يتطلب شخصاً بشروط معينة، وقد ذكرها
المصنف .
وهناك اعتبارات أخرى للإمام يستحسنها الشرع فيه، لأنها تؤدي
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢