شرح الياقوت النفيس — الصفحة ١١٢٢

أما قوله حشفته الأصلية، قالوا لو خلق الله له ذكرين حقيقي وصوري واشتبه أيهما أولجه والفقهاء يذكرون صورة ثانية غريبة، قالوا ، فلو لوى ذكره وأدخله ولا أدخل حشفته ـ لا يقال له زنا . أما مقطوع الحشفة إذا أولج بقدرها فهو زنا، ولو ركبت له حشفة صناعية والتحمت بذكره صار لها حكم الأصلية . قوله : في فرج واضح - خرج به كما قلنا فرج الخنثى المشكل . أما قوله : محرّم لعينه - قالوا خرج به المحرم لعارض كالحيض. كمن وطىء زوجته وهي حائض أو وهي مُحرِمة بالحج أو العمرة لكن قالوا : لو أحرمت المرأة وزوجها حاضر معها بدون إذن له أن يحللها ولو بالوطء ولا كفارة عليها ولا عليه لأن حقه أقدم . وقوله : في نفس الأمر - فلو وطىء زوجته يظنها أجنبية فليس بزنا لأنه ليس محرماً في نفس الأمر. أما لو تزوج مُحرَماً له، فإن كان جاهلاً ثم تبين له الأمر وجب عليه اعتزالها وكان زواجه شبهة ولا شيء عليه. أما إن كان عامداً عالماً أنها محرم له فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطئها أقيم عليه الحد (۱). قوله : مشتهى طبعاً - خرج به وطء الميتة والبهيمة أن هناك نهياً مع شديداً عن إتيان البهائم. لكن لا يترتب عليه حد الزنا، ويجب عليه الغسل، لأن الغسل يجب بالإيلاج مطلقاً، وقد تقدم معنا الكلام عليه . قوله : مع الخلو عن الشبهة - فلو ظن أنها زوجته فلا يترتب على وطئها حد مع . أن وطأها حرام ،بعينه لأنها زوجة غيره. لكن الشبهة في ، (۱) وكذا في كل نكاح أجمع على بطلانه، كنكاح خامسة أو متزوجة أو نكاح المطلقة ثلاثاً، إذا وطىء فيه عالماً بالتحريم فهو زنا . اهـ من مغني ابن قدامة . ۱۹۵
الجزء 03 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.