حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين — الصفحة ١٢٣٧

تعلق بالفصل (وكذا ان ظهر أى وان لم ينفصل ولا ظهر (19-) بلا انفصال) بخروج رأسه مثلا ميتا ففيه الغرة (في الأصح) لتحقق وجوده والثاني يعتبر فيها انفصاله (والا) اقتضى ذلك الاجهاض أو شرب دواء كذلك نعم يجوز القاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للفرالى (قوله متعلق با نفصل) أى لا بجناية لأنه لا شئ في جنين انفصل بجناية على أمه بعد موتها على المعتمد (قوله بالجناية على أمه (فلا) شئ بخروج رأسه مثلا ميتا أى وان عاد أو ماتت أمه قبل انفصاله لانه محل الخلاف فان انفصلت بقيته وجبت فيه لأنا لم نتيقن وجوده الغرة بلا خلاف كما يعلم من الشارح (قوله لنحقق وجوده) فلوخز شخص رأسه حيا لزمه القود الاإن (أو) الفصل (حيا) بجناية كان في حركة المذبوح بالجناية (قوله لا الم تتحقق) وفى نسخة لم نتيقن وهي المناسبة لما بعده (قواء وان على أمه (ويقى زمانا بلا ألم مات حين خرج) أي بعد تمام انفصاله واوفى حركة مذبوح لا نحو اختلاج (قوله فدية نفس) قال بعض ثم مات فلاضمان) فيه لأ عالم مشايخنادية شبه عمد فراجعه قوله (جنينين أى مثلا فازاد كذلك وكذا بدتين ولو برأس واحدة تتحقق موته بالجناية (وان) أو أكثر من بدن ولم نتحقق اتحاد الرأس أى فتجب غرتان (قوله أو يد ففرة) أى ان ماتت عقبها أو ألقت مات حين خرج أودام الله باقيه والافنصف غرة وفي يدين ورجلين أو يدين فأكثر أورجلين فأكثر غرة ولا يزاد حكومة للزائد على ومات فدية نفس ) لأنا المعتمد قوله فيها أى اليد وكذا ضمير انها و بها المذكورين (قوله وكذا تجب الغرة في لحم قال تيقنا حياته وقدمات بالجناية القوادا) أى أربع منهن أورجل وامرأتان أورجلان فيه صورة ولو لنحويد خفية أى على غير القوابل فيه ( ولو ألقت) أي المرأة الغرة بخلاف مالوقالوا لو فى التصور فلاشئ فيه وان كانت تنقضى به العدة (قوله وهى عبد أو أمة) والخيرة بالجناية عليها ( جنينين للدافع (قوله) مميزا) ولودون سبع واشترط شيخنا الطبلاوى بلوغه سبعا أيضا (قوله سليم الخ) فلا يقبل فخرتان) فيهما أو يدا كافر وحتى وحامل وخصى (قوله لم يعجز (بهرم فلا يجزى الهرم هنا كما فى الكفارة قال شيخنا على ففرة فيها لظن أنها بالجناية المعتمد فيها خلافا لشيخ الاسلام فى المنهج والتعبير بعدم القبول فى غير المميز وغير السليم وعدم الاجزاء في بانت من الجنين الذي الهوم يفيد الاجزاء في الأولين مع القبول بخلاف هذا فراجعه و بعضهم عبر في الهرم بعد لزوم القبول أيضا تحقق بها وكذا الحم قال فيجرى فيه ما فى الذي قبله وهو مفاد كلام المصنف قوله والثانى (الخ علل بأخذه في النقص والثاني في القوابل فيه صورة خفية الأمة كذلك وفى العبد بعد دخوله على النساء (قوله قيمة هو منصوب على التمييز المحول عن المضاف اليه أى على غير أهل الخبرة ونصف بعده منصوب على المفعولية بعد حذف المضاف والأصل قيمة نصف عشر الدية وادعى بعضهم أنه قيل أو قلن لو بقى لتصوّر لا تمييزهنا وأن قيمة مفعول مضاف الى نصف و يلزم عليه تغيير اعراب كلام المصنف فتأمله (قوله وهى) أى ففيه غرة وان شككن راجع الى نصف العشر المذكر وأنته لأجل الخبر كما هو الأولى (قوله نصف عشر الدية) أى دية الأب المساوى لعشردية الأم كما سيذكره الشارح لأنه أولى قوله خس من الابل) ففي غير الخطأ حقة ونصف وجذعة فيه قطعا (وهى) أى الغرة ونصف وخلفتان وفي الخطأ واحد من كل من الأصناف الخمسة فيه (قوله فان فقدت) أى الغرة العبد أو الأمة (عبد أو أمة يميز سليم من قوله خمسة أبعرة) على الوجه الراجح (قوله قيمتها) أى الغرة المذكورة على الوجه المرجوح (قوله وهي لورثة الجنين وفارقت حصته من مورثه الموقوفة له حيث تعود لورثة الميت الأول اذا انفصل هو ميتا في تصوره لو بقى فلاغرة ) عيب مبيع) ولو رضی بقبول المعيب جاز ( والأصح قوله متعلق با نفصل] أى فلا يجوز أن يتعلق بجناية لقوله أو موتها [قوله انفصاله] أى وقوفا مع الوارد [قوله قبول كبير لم يعجز بهرم لم يفيقن وجوده] أى وان كان هناك قبل حركة [ قوله فدية نفس] أى ولو كانت حركته حركة مذبوح والثاني لا يقبل بعد عشرين [قوله عبد أوامة ] أى ولابد من أن يكون سنه سبع سنين فلومين قبلها فلا يكفي في الغرة أى والخيرة الغارم [ قوله سنة والثالث لا يقبل عيب مبيع] أى كما فى ابل الدية لأنه حق آدمى لوحظ فيه مقابل مافات من حقه فطلب عليه شائبة المالية ثم بعدها في الأمة و بعد خس ضابطه هذا يقتضى أن الحامل لا تجزى و يقتضى إجزاء الكافر لكن جزم الشيخان بانه لا يجبر المستحق عشرة سنة في العبد على قبول الكافر ] قوله والأصح قبول كبير ] لوجود المنفعة [قوله والثالث ] رد بأن السن كمالم يختلف ويشترط بلوغها ) قيمة فى الابتداء فينبغي أن لا يختلف بينهما فى الانتهاء [قوله و بعد خمسة عشر ] من اعتبر العشرين علل بالنقص (نصيف عشر الدية) وهو بعدها ومن اعتبر الخمسة عشر علل بأنه لا يدخل على النساء [ قوله فان فقدت الخ] مفرع على الاشتراط خمس من الابل ( فان [قوله وقيل لا يشترط ] أى لاطلاق الحديث [ قوله فالفقد] مفرح على قوله لا يشترط [ قوله وهى لورثة فقدت خمسة أبحرة) بدلها الجنين ] قال الاصحاب لو كان قد مات مورث الجنين وأوقفنا شيئا فلا يجعل هذا الموقوف لورثة الجنين بل (وقيل لا يشترط ) بلوغها ماذكر (ظا عقد قيمتها ) على هذا (وهى لورثة الجنين) يرجع
الجزء 04 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.