إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين — الصفحة ٩٧٦

۳۲۷ متعلق بتزوج أى يزوجانها عند وجود غبطة أى منفعة للسيدة أو السيد (قوله كتحصيل مهرالخ) تمثيل للغبطة قال فى المغنى وقيل لا يزوجها أى الأب والجد لانه قد تنقص قيمتها وقد تحبل فتهلك اه (قوله أي ولا يزوج لا يزوج عبدهما أى الصغيرة والصغير أى والمجنون والسفيه ذكرا أو أتى وهذا مفهوم قوله أمة (قوله لانقطاع كسبه عنهما أى عن الصغيرة والصغير فلم يكن لهما مصلحة في التزويج حينئذ قال في التحفة ولم ينظروا الى أنهار بما تظهر مع تزويجه لندرته اه (قوله خلافا لمالك) رضى الله عنه أى فانه قال بجواز وجدت كتحصیل مهر تزویج عبد هما ان ظهرت مصلحة فيه وذلك بأن يكون اذا تزوج يكتسب ما يكفى زوجته و يكفيهما واذا لم أو نفقته الايزوج يتزوج ربما انقطع عن ذلك بسبب ما يتولد عنه من الامراض قوله ولا أمة نيب صغيرة) محترز قوله بكر عبدهما لانقطاع كسبه الأب فأبوه أمة ثيب صغيرة ومحله مالم تكن مجنونة والاجاز لهما أن يزوجا أمتها لانهما يليان عنهما خلافا لمالك ان مالها ونكاحها. (قوله لانه لا يلى نكاح مالكتها) أي فلا يلى نكاح أمتها بالأولى والحاصل انه يشترط فيمن ظهرت مصلحة ولا أمة يلى نكاح الامة أن يكون ولى مال مالكتها ونكاحها فيزوج أمة الصغيرة البكر و الصغير الأب فأبوه لانهما ثيب صغيرة لانه لا يلى يليان نكاح السيدة أو السيد فيليان نكاح أمتهما تبعا و يزوج أمة الرشيد وليها مطلقا ولو السلطان لانه يلى نكاح مالكتها ولا يجوز نكاحها لكن باذنها ولا يزوج أمة الثيب الصغيرة الأب والجد والسلطان وغيرهم لانهم لا يلون نكاح للقاضي أن يزوج أمة السيدة فلا يلون نكاح أمتها (قوله ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب) وذلك لان الولاية عليها من جهة الغائب وان احتاجت الملك فهي قاصرة على المالك فلا تنتقل للقاضى عند غيبته (قوله نعم ان رأى القاضى بيعها) مفعول رأى الى النكاح وتضررت الثاني محذوف أى أصلح وقوله لان الحظ الخ علة الصلاحية التي رآها القاضى وقوله فيه أى فى البيع وقوله بعدم النفقة نعم ان رأى للغائب أى المالك الغائب وقوله من الانفاق عليها متغلق بالحظ وأصله الاحظ أى الاحظ له من القاضى بيعها لان الحظ الانفاق عليها ولوقال لانه أحظ له من الانفاق لكان أولى قوله باعها جواب ان قوله ويزوج فيه للغائب من الانفاق سيد بالملك) أى لا بالولاية وذلك لان التصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله الى الغير انما يكون بحكم الملك عليها باعها (و) يزوج كاستيفاء المنافع ونقلها بالاجارة اه تحفة (قوله ولو فاسقا) أى ولو كان السيد فاسقا وذلك لان الفسق يمنع (سيد) بالملك ولو الولاية لا الملك وتزويج السيد ليس بالولاية وأنما هو بالملك (قوله أمته) أى ولو كانت كافرة أو كانت محرمة فاسقا ( أمته) المملوكة عليه كأخته وقوله المملوكة كانها له أى لسيدها (قوله لا المشتركة) أى لا يزوج المشتركة وهو مفهوم قوله كلها له لا المشتركة ولو المملوكة كلها وقوله ولو باغتنام أى ولو حصل الاشتراك بسبب الاغتنام بأن غنم جماعة أمة فهي مشتركة باغتنام بينه وبين بينهم وقوله بينه متعلق بالمشتركة (قوله بغير رضا جميعهم) ألى لا يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لها أمام جماعة أخرى بغير رضا مع رضاهم فيجوز (قوله ولو بكرا صغيرة) الغاية للتعميم لا للرداد لا خلاف فيه ولوقال كما في المنهاج بدلها بأي جميعهم (ولو) بكرا صفة كانت أى صغيرة أو كبيرة بكرا أو تيبارشيدة أو غيرها لكان أولى وقوله أو كبيرة أى بكرا أوتيبا وقوله (صغيرة) أو ثيبا غير بلا اذن منها أى الكبيرة والأولى اسقاطه أو اسقاط قوله بعدوله اجبارها الخ وذلك لان أحدهما يغني عن بالغة أو كبيرة بلااذن الآخر وفي المنهج والمنهاج الاقتصار على الثانى وهو ظاهر (قوله لان النكاح الخ) علة لكونه له أن يزوجها منها لان النكاح يرد بلا اذن منها (قوله وهى) أى المنافع وقوله مملوكة له أى والمالك يفعل في ملكه ما يشاء سواء رضى به المملوك على منافع البضع وهى أم لا (قوله وله اجبارها عليه) أى النكاح للعلة المارة آنفا و محله في غير المبعضة والمكاتبة أما هما فلا يجبرها مملوكة له وله اجبارها عليه لانهما في حقه كالاجنبيات وفي غير المتعلق بها حق لازم كالرهن والجناية فليس للراهن تزويج المرهونة عليه لكن لا يزوجها الا على المرتهن أو باذنه وليس للسيد تزويج الجانية المتعلق برقبتها مال وهو معسر والاصح وكان اختيارالغير للفداء (قوله لكن لا يزوجها الغير كف. الخ) لما كانت العلة المارة وهي قوله لان النكاح الخ وهي مملوكة له تو هم جواز تزويجها على غير كف لها كجواز بيعها عليه أتى بالاستدراك المذكور لدفع هذا الايهام وحاصله ان النكاح ليس كالبيع لانه لا يقصد به التمتع بخلاف النكاح وعبارة المنهج وشرحه وله اجبار أمته على نكاحها صغيرة كانت أوكبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له مركف.
الجزء 03 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.