إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين — الصفحة ٧٥١

والحال أن المقارض مالك أما اذا كان لعلم أهلية العاقد أو والمقارض ولى أو وكيل فلا ينفذ تصرفه كذا في البجيرمى (قوله لكن لا يحل له أى للعامل أى فيأثم بذلك وقوله الاقدام عليه أى على التصرف وقوله بعد علمه أى العامل بالفساد (قوله و يتصرف العامل الخ) شروع في بيان بعض أحكام القراض لكن لا يحل له الاقدام وقوله ولو بعرض أى وان لم يأذن له المالك اذا الغرض الربح وقد يكون فيه وقوله بمصلحة أى لأنه في عليه بعد علمه بالفساد الحقيقة وكيل وهو متعلق بتصرف (قوله لا بن بن فاحش أى لا يتصرف بغين فاحش في بيع أو شراء و يتصرف العامل ولو وتقدم بيانه في الوكالة فلا تغفل قال عش وظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب بعرض المصلحة لا بغين فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة اذالم يكن ثم راغب يأخذه بهذه فاحش ولا بنسيئة بلا الزيادة اهـ (قوله ولا بنسيئة) أى ولا يتصرف بنسيئة أى بأجل في بيع أو شراء أيضا للغرر ولأنه قد اذن فيهما ولا يسافر يتلف رأس المال فتيق العهدة متعلقة بالمالك اهـ تحفة وقوله بلا اذن فيهما أى في الغين والنسيئة أما بالمال بلا اذن وان قرب بالاذن فيجو زلأن المنع لحقه وقد زال باذنه ويأتى فى البيع نسيئة ما مر فى الوكالة من أنه ان قدر للعامل مدة السفر واتنفى الخوف تعینت فلايزيد عليها ولا ينقص وان أطلق الرجل حمل على العرف ومنه وجوب الاشهاد أيضا فان تركه والمؤنة فيضمن به و يأثم ضمن قوله ولا يسافر بالمال بلا اذن أى لأن فيه خطرا وتعريضا للتلف قال في المغنى نعم لو قارضه بمحل لا يصح للإقامة كالمفازة فالظاهر كما قال الأذرعى أنه يجوز له السفر به الى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا الى غير محل اقامته اهـ (قوله فيضمن به أى فيضمن العامل بالسفر أي يكون في ضمانه ومع ذلك القراض باق على حاله أما بالاذن فيجوز لكن لا يجوز ولو تلف بعد ذلك بلا تقصير كما تقدم (قوله ومع ذلك) أى ومع ماذكر من الضمان والأئم بسبب السفر ركوب في البحر الا القراض باق بحاله أى لا ينفسخ سواء سافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به ثم اذا باع فيما سافر اليه بنص عليه (ولا يمون) وهو أكثر قيمة نما سافر منه أو استو ياصح البيع للقراض أو قل قيمة بما لا يتعلق به لم يصح (قوله أما أى لا ينفق منه على بالاذن فيجوز أى السفر به (قوله لكن لا يجو زركوب في البحر ) أى للسالح ومثله الأنهار اذا زاد نفسه حضرا ولا سفرا خطرها على خطر البر المحل وقوله الابنص أى من المالك عليه أى على ركوب البحر أى أو على بلد لأن له نصيبا من الربح لا يصل لها الامنه فانه يجوز حينئذ ذلك (قوله ولا يمون) أى العامل (قوله أي لا ينفق) تفسير بالأخص فلا يستحق شيئا آخر وقوله منه أى من مال القراض وقوله على نفسه أي العامل قال في الروض وشرحه وعليه أن ينفق على مال فلوشرط المؤنة في العقد القراض منه لأنه من مصالح التجارة اهـ ( قوله لأن له ) أى للعامل نصيبا من الربح أى شأنه ذلك فلا ينافي أنه فسد (وصدق) عامل قد لا يربح قال سم وأيضا قد تكون النفقة قدر الربح فيفوز به العامل وقد تكون أكثر فيؤدى الى أن بيمينه (في) دعوى يأخذ جزأ من رأس المال اهـ قوله (فسد) أى العقد لأن ذلك مخالف لمقتضاه (قوله وصدق عامل بيمينه في (تلف) في كل المال دعوى تلف أي على التفصيل الآتي في الوديعة * وحاصله أنه ان لم يذكر أوذكر سببا خفيا كسرقة أو أو بعضه لأنه مأمون ظاهرا كحريق عرف هو دون عمومه أو عرف هو وعمومه واتهم صدق بيمينه فان لم يتهم في الأخيرة صدق نعم نص في البويطي بلايمين أو جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده ثم حلف يمينا أنه تلف فالصورست وقد تقدم هذا التفصيل واعتمده جمع متقدمون في الوكالة (قوله في كل المال) متعلق بمحذوف صفة التالف أى تلف حاصل في كل للمال أو في بعضه (قوله أنه لو أخذ ما لا يمكنه لأنه أى العامل مأمون وهو تعليل لتصديقه بيمينه (قوله (نعم (نص) أي الشافعي (قوله واعتمده) أى القيام به فتلف بعضه النص المذكور في البويطي (قوله أنه الخ) أى على أنه فأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بعلى مقدرة ضمنه لأنه فرط بأخذه متعلقة بنص (قوله لو أخذ) أى العامل وقوله مالا يمكنه القيام به أى العمل فيه كله (قوله فتلف بعضه) ويطرد ذلك في الوكيل قال سم انظر مفهومه اهـ وكتب الرشيدى ما نصه قوله فتلف بعضه أي بعد عمله فيه كماهو نص البويطي ولفظه واذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضا من لأنه مضيع اه (قوله لأنه فرط بأخذه) الأصوب ما علل به الشافعی رضی الله عنه في نصه السابق من قوله لأنه مضيع اه رشيدى (قوله واى مانص عليه فى البويطى وقوله فى الوكيل والوديع أى المودع عنده والوصى أى فيقال | اذا
الجزء 03 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.