إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين — الصفحة ٦٧٩

بعد قوله لمن انفرد بخيار والابأن كان الخيار لهما فموقوف الخ امه وهى أولى من عبارة شارحنا (قوله فان تم البيع الخ) مفرع على فموقوف وتمام البيع بينهما باجازتهماله (قوله بان أنه) أى تبين أن الملك في المبيع مع توابعه وقوله لمشترأى ملك له من حين العقد (قوله والا) أى وان لم يتم البيع أى بأن اختار افسخه وقوله فلبائع أي فهو ملك البائع أى باق عليه وكأنه لم يخرج من ملكه واعلم أنه حيث حكم بملك لهما لموقوف فان تم البيع البيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف (قوله ويحصل فسخ العقد) أى بالقول بان أنه لمشتر من حين وبالفعل والأول ذكره بقوله بنحو فسخت والثاني ذكره بقوله والتصرف الخ ومثله في ذلك الاجازة العقد والا فلبائع وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والاجازة قال البجيرمى قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحولا أبيع أو ( ويحصل فسخ العقد لا أشترى الابكذا أولا أرجع في بيعى أو في شرائى ام (قوله كاسترجعت المبيع) أى أو رفعته وهو تمثيل في مدة الخيار بنحو لنحو فسخت (قوله واجازة) أى و يحصل باجازة وقوله فيها أى مدة الخيار (قوله بنحو أجزت) متعلق فسخت البيع ) بيحصل المقدر (قوله كأمضيته) أى ألزمته وهو تمثيل لنحو أجزت (قوله والتصرف ) مبتدأخبره قوله . كاسترجعت البيع فسخ وخرج بالتصرف مجرد عرض المبيع على البيع والاذن فيه في مدة الخيار فليسا فسخا ولا اجازة للبيع (واجازة) فيها بنحو لعدم اشعار هما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشترى بالبقاء عليه لاحتمالها التردد في الفسخ والاجازة أجرت البيع ع كأمضيته (قوله فى مدة الخيار ) المناسب فيها اذا المقام للاضمار (قوله بوطء متعلق بالتصرف وانما يكون فسخا أو اجازة بقيود خمسة أن يكون الواطئ ذكرا يقينا وأن يكون الموطوء أنثى يقينا وأن لا تكون حراما عليه والتصرف في مدة الخيار بوطء واعتاق كأخته وأن يعلم أنها المبيعة وأن لا يقصد الزنا فان فقد واحد منها لا يكون فسخا ولا اجازة وخرج بالوطء و يبيع واجازة وتزويج مقدماته فلا تكون فسخاولا اجازة ( قوله واعتاق) أى لالرقيق المبيع كله أو بعضه و يسرى للباقي ومثل من بائع فسخ ومن الاعتاق وقف المبيع (قوله وبيع) أى بت أو بشرط الخيار للمشترى فقط والا بأن كان للبائع أولهم الم يكن مشتر اجازة للشراء فسخا ولا اجازة كما صرح به في العباب بجيرمى (قوله واجازة) أى المبيع (قوله وتزويج) أى للامة أو للعبد (و) يثبت المشتر (قوله من بائع) متعلق بالتصرف (قوله فسخ ( أى البيع لا شعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك التصرف جاهل) بمایاتى ( خيار ) منه لكن لا يجوز وطؤه الا ان كان الخيار له فان كان لهما لم يحل ولو أذن له المشترى (قوله ومن مشتر في رد المبيع (1) ظهور اجازة للشراء) أى والتصرف بهذه المذكورات من مشتر اجازة للبيع وذلك لاشعاره بالبقاء عليه (عيب قديم) منقص والاعتاق نافذمنه ان كان الخيار له أو لها و أذن له البائع وغير نافذان كان للبائع وموقوف ان كان لها ولم قيمة في المبيع وكذا يأذن له البائع فيه ووطؤه حلال ان كان الخيار له والافحرام (قوله ويثبت اشترالح) شروع في خيار العيب ويسمى خيار النقيصة وهو حاصل بغوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلى أوقضاء عرفي أو التزام البائع بظهور عيب شرطي فالأول كالتصرية والثاني كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والثالث كان شرط في المبيع شيئا ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أوذات لبن فأخلف (قوله جاهل بما يأتي) أى من ظهور عيب قديم ومن تغرير فعلى واحترز بالجاهل بذلك عن العالم به فلا يثبت له الخيار به قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل (قوله خيار ) فاعل يثبت (قوله في رد المبيع) متعلق بخيار (قوله بظهور عيب قديم) أى باق الى فيه ظهور العيب وقت الفسخ وكان الغالب في جنس المبيع عدمه فان زال قبله أو كان لا يغلب فيه ماذكر كقلع سن والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض في الكبر وثيو بة في أوانها فى الامة فلاخيار وقوله منقص قيمة في المبيع أى أو منقص عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح وان لم تنقص به القيمة فان كان به عيب لا ينقص عينه ولا قيمته كقطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لاتورث شينا ولا تفوت غرضا فلاخيار (قوله وكذا للبائع) أى وكذا ثبت الخيار للبائع الخ (قوله وآثر وا الأول أى اقتصر الفقهاء على ذكر الأول أى ثبوت الخيار المشترى بظهور عيب قديم في المبيع مع أن الثمن مثله في ذلك وقوله لأن الغالب في الثمن الانضباط الخ أى فلا يحتاج الى ذكره (قوله والقديم الخ) أى أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار هو ما قارن العقد
الجزء 03 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.