٣٣٦
هل لنا نجل غنى ليس فيه من عقيقه
وخرج بمن تلزمه النفقة من لا تلزمه بأن كان معسر او يعتبر اعساره بمدة النفاس فان كان معسر ا فيها سقط الطلب عنه ولو أيسر بعد مضى مدة النفاس فان كان معسرا فيها وأيسر قبل مضى مدة النفاس سواء كان قبل السابع أو بعده لم يسقط الطلب عنه وتندب منه الى البلوغ فاو بلغ ولم يخرجها الولى سن الصبى أن يعق ويسقط الطلب حينئذ عن الولى والمراد باليسار هنا يسار الفطرة فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة نفسه عن عما يعتبر في الفطرة على المعتمد (قوله من وضع الى بلوغ) بيان لوقت ذبح العقيقة يعني أن وقتها من حين وضع للولد بأن ينفصل بتمامه فلو قدم الذبح على انفصاله لم يكف على ما اقتضاء اطلاقهم لكن المتجه عند ابن حجر أنه يحصل به أصل السنة لأن المدار على تحقق وجوده حيا وقد تحقق و يمتد الى حين بلوغ فاذا بلغ سقط الطلب عن الغير وحسن أن يعق عن نفسه كما مر الخبر أنه عق عن نفسه بعد النبوة قال في فتح الجواد وادعاء النووى بطلانه مردود بل هو حديث حسن اهـ ( قوله وهى ) أي العقيقة وقوله كضحية أى فى معظم الاحكام وهو الجنس والسن والسلامة من العيوب والنية والأكل والتصدق والاهداء والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال الله على أن اعق بهذه الشاة أو قال جعلت هذه عقيقة عن ولدى فتتعين
عنه من وضع الى بلوغ فى ذلك ولا يجوز حينئذ الأكل منها رأسا وتفارق الأضحية في بعض الأحكام وهو أنه لا يجب اعطاء وهي كضحية ولا يكسر الفقراء منها قدر متمول نيتا وفى انه اذا أهدى منها شيئا للغنى ملكه وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية عظم والتصدق بمطبوخ في جميع ذلك (قوله ولا يكسر عظم) أى و يندب أن لا يكسر عظمها ما أمكن سواء العاق والآكل تفاؤلا يبعثه الى الفقراء أحب بسلامة أعضاء الولد فان فعل ذلك لم يكره لكنه خلاف الأولى (قوله والتصدق) مبتدأخبره أحب وقوله من ندائهم اليها ومن يبعثه إلى الفقراء أى يرسله اليهم وقوله أحب من ندائهم أى الفقراء عنده في بيته وذلك لقول عائشة رضى التصدق نيتاوان يذبح الله عنها انه السنة وقوله اليها أى الى العقيقة وقوله ومن التصدق نيتا أى وأحب من التصدق بها نينا و يستثنى سابع ولادته ويسمى من ذلك ما يعطى للقابلة فان السنة أن يكون نينا و الأفضل كونه الرجل اليمنى ولو تعددت الشياء أعطيت الارجل اليمني كلها ان اتحدت القابلة فإن تعددت وكان تعدد الشياء مماثلا لعدد من أعطيت كل قابلة رجلا فان كان فيه وان مات قبله عدد الشياء أقل من عددهن أعطيت لمن ثم يقسمنها أو يسامح بعضهن بعضا و الحكمة في ذلك التفاؤل بأن المولود يعيش ويمشى على رجله (قوله وأن يذبح سابع ولادته أى و يندب أن يذبح فيه فهو معطوف على أن يعق وكان المناسب أن يقول والأفضل أن يذبح فى اليوم السابع من ولادته لان الذبح يندب مطلقا في السابع وما قبله وما بعده والأفضل أن يكون فى اليوم السابع للخبر المار ويدخل يوم الولادة في الحساب ان كانت قبل الغروب فان حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل وانما يحسب اليوم الذي يلى ليلة الولادة ويسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح وان مات قبل السابع (قوله ويسمى فيه) أى و يندب أن يسمى في يوم السابع لانه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق كما رواه الترمذى ولا بأس بتسميته قبل السابع أو بعده بل ذكر النووى فى أذكاره أن السنة تسميته اما يوم السابع واما يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة قال الباجوري وحمل البخاري أخبار م الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده وهو جمع لطيف كما لا يخفى على كل من له فهم منيف ابيه وفى عش وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وان لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد و ينبغى أيضا أن تكون التسمية قبل العق اه (قوله وان مات قبله أى السابع وهو غاية لسن تسميته يوم السابع أى يسن تسميته يوم السابع وان مات قبله وظاهره أنه تؤخر التسمية للسابع اذا مات قبله ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع وعليه فلا يكون ظاهره ماذكر وصنيعه يفيد الاحتمال الأول ومثل التسمية العقيقة
يوم ا
فيعق
..
الجزء 02 — ص ٣٣٦