٣٥٨
العقيقة فانه يستمر طلبها وان طال الزمن والطلب موجه على الولى الى البلوغ ان أيسر ثم من بعده يكون المولى بخيرا بين أن يعق عن نفسه أو يترك ذلك قوله أو طلقها) عطف على قوله طال الزمن أى وان طلقها فهى يستمر طلبها (قولة وهى) أى الوليمة وقوله ليلا أولى من كونها فى النهار وعبارة النهاية ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لانهارا لأنها في مقابلة نعمة ليلية ولقوله سبحانه وتعالى فاذا طعمتم فانتشروا وكان ذلك ليلا له وهو متجه ان ثبت أنه فعلها ليلا اله وكتب ع ش عليه أى ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه عليه السلام فعلها كذلك اه (قوله وتجب الخ) وذلك الخبر الصحيحين اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود اذادها أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وحملوا الأمر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس وعلى الوجوب في وليمة العرس وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما و يؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن دعى عثمان بن أبي العاصى الى ختان فلم أو طلقها وهي ليلا أولى وتجب على غير معذور يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله وفي خبر الصحيحين مرفوعا اذادعى أحدكم الى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس وعليها حمل خبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أى شر الطعام طعام الوليمة في حال
بأعذار الجمعة وقاض
الاجابة إلى وليمة عرس كونها تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء كما هو شأن الولائم فانه يقصد بها الفخر والخيلاء ومن لم يجب عملت بعد عقد لا قبله
ان دعاء مسلم اليها بنفسه
الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله و رسوله فتجب الاجابة في غير هذه الحالة المذكورة لماسيأتي من أن من شروط وجوب الاجابة أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم قوله على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج أو نائبه الثقة وكذا مميز به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الاجابة والمراد بأعذار الجمعة مايتأتى منها هنا من نحو مرض و وحل لم يعهد منه كذب وعم لا مالا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذر اهنا لأن المقصود من الوليمة الأكل والشرب (قوله وقاض) بالدعالم الموصوفين معطوف على معذور أى وتجب على غير قاض أيضا أما هو فلا تجب الاجابة عليه وفي معناه كل ذى ولاية عامة بل بوصف قصده كجيرانه ان كان الداعى خصومة أوغلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الاجابة (قوله الاجابة) فاعل تجب
وعشيرته أو أصدقائه
أو أهل حرفته فلوكثر (قوله الى وليمة عرس) للقام للاضمار اذهى المتقدم ذكرها وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الاجابة له نحو عشيرته أو عجز بل تسن كما تقدم وكما سيذكره قال في التحفة ومنه وليمة التسرى كما هو ظاهر ام (قوله عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الاجابة والجملة المذكورة حالية أى حال كونها عملت بعد العقد وقوله لا قبله هو مفهوم عن الاستيعاب لفقره البعدية أى فلو عملت قبله فلا تجب الاجابة وان اتصلت بالعقد لأن ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله ان لم يشترط عموم الدعوة دعاه مسلم) خرج به مالوکان کافر افلا تطلب اجابته نعم تسن اجابة ذمى وكما يشترط أن يكون الداعى مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا فلا تجب الاجابة على كافر ولاتسن لا نتفاء المودة معه وقوله بنفسه أن لا يظهر منه قصد
على الأوجه بل الشرط
متعلق بدعاه أي دعلم بنفسه وقوله أو نائبه الثقة معطوف على نفسه أى أو دعاه بنائبه الثقة أي العدل (قوله وكذا مميز ) أى وكذلك تجب الاجابة ان دعاه اليها بارسال مميز لم يعهد منه كذب (قوله وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاء والمراد عند تمكنه منه والافلا يجب التعميم بقرينة ما بعده وقوله بوصف قصده أى الداعى (قوله كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده وهو الجوار والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسحده دون أربعين دار ا من كل جانب (قوله فلوكنر الخ) عبارة فتح الجوادان عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته لا جميع الناس لتعذره بل لوكثر نحو عشيرته أو عجز الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغنى عن أو غيره اه وقوله أو عجز عن الاستيعاب أى أولم تكبر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله لم يشترط) أى فى وجوب الاجابة وقوله عموم الدعوة أى الموصوفين بوصف قصده حتى لودعا واحدا لكون طعامه لا يكفى الا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الاجابة (قوله بل الشرط أن لا يظهر منه قصد
الجزء 03 — ص ٣٥٨