١٢٩٥ - وعنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به .
رواه مسلم (۱) وأعله ابن حزم (۲) بعنعنة أبي الزبير عن جابر.
أخبره أنه
قلت: قد جاء) (۳) في رواية لمسلم(4) عن ابن جريج أن أبا الزبير جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل سمع
شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
وفي رواية للبيهقي (٥) في الأولى : فإن باع فهو أحق بالثمن.
(۱) في المساقاة ١٢٢٩/٣ .
ورواه أيضاً : أبو داود في البيوع باب في الشفعة ۲۸٥/٣، والنسائي في البيوع باب الشركة في الرباع ۳۲۰/۷ وأخرجه في باب بيع المشاع ٣٠١/٧ باللفظ الثاني الذي ساقه المؤلف، وهو لفظ أبي داود وأحمد في المسند ٣١٦/٣ .
(۲) المحلى ۸۸/۹
(۳) في ت: وقد قلت جاء. (٤) في المساقاة ١٢٢٩/٣ . (٥) في السنن الكبرى ١٠٤/٦ .
في هامش ت: استدل به البيهقي على أنه لا شفعة في منقول ويعضده ما رواه أبو حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال : لا شفعة إلا في دار أو عقار». ا. هـ.
٢٨٦
الجزء 02 — ص ٢٨٦