ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض المدن ما كانت تنعم بهذا الخير قبل أن تستظل بحكم الملك عبد العزيز حيث مضى على بعضها حينا من الزمن كانت فيه كتب السلف الصالح تمنع من دخول البلاد ، بل تتلف على الملأ ويعاقب من يسعى في جلبها وتوزيعها ويشير إلى ذلك ما ذكره عمر عبد الجبار من أن الشيخ أبا بكر خوقير (ت١٣٤١) كان يسافر الهند لجلب كتب السلف ونشرها في مكة ، وقد لاقى الشيخ أبو بكر بعض العنت في سبيل تمسكه بعقيدته السلفية حتى زج به في السجن ، ولم يفرج عنه إلا بعض استيلاء الملك عبد العزيز على الحجاز ) (۱) ويبرز هذا الموقف بوضوح إبان نفوذ السلطات العثمانية بمكة حيث كانت (( الكتب المحرمة والممنوع بيعها هي كتب العقيدة السلفية ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من السلفيين ، وبعض هذه الكتب كانت تقام عليها حراسة مشددة إذا وردت من الهند ، ثم تمزق بمشهد من شيخ الإسلام التركي والقاضي ونفر من الهنود المعروفين بميلهم عن الدعوى السلفية ))(۲)
امتداد نهج الملك عبد العزيز في نشر الكتب وتوزيعها :
امتد هذا النهج الواعي في نشر كتب السلفية وأخذ يتنامى بشكل ملحوظ في عهد الملك عبد العزيز ، وما تلاه من عهود تولى فيها من بعده أبنائه البررة حيث أصبحت بعض الجهات والمؤسسات التابعة للدولة تعني بنشر كتب التراث وطباعتها ، ومن ذلك ما كانت تقوم به الرئاسة العامة للإفتاء ، منذ أن أنشئ بها المستودع العام للكتب والمطبوعات عام ١٣٧٦هـ ، وكان هذا المستودع يتولى توزيع أمهات كتب التراث في العلوم الشرعية ، وغيرها من العلوم المفيدة والنافعة مما يطبع على حساب المملكة أو يشترى من المكتبات ودور النشر بكميات كبيرة ، وتوالت جهود المؤسسات الحكومية في هذا المضمار إذ كان لبعض الوزارات مشاركة فعالة في طباعة بعض الكتب أو الشراء منها وتوزيعها مثل ما تقوم به وزارة المعارف ووزارة الإعلام، ثم كان للجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية عناية فائقة في مجال طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها أو
(١) أنظر بحث الصلات العلمية بين الهند ونجد خلال مائة عام للدكتور علي الزين حمزة . (۲) المصدر السابق ص ١٥ من مقال للأستاذ أحمد علي في مجلة المنهل عدد ربيع ثاني عام ١٣٧٧ - المجلد ۱۸ - الجزء الرابع ص ۳۱ بعنوان (ذكريات)
۲۳
ص ٢٥