كتاب الحدود
٤٤٩
،
تناول اللهو المباح ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه ليس بمعصية، وإنما هو فعل للمصلحة واستثنيت في شرح المنهاج وغيره من ذلك مسائل عديدة مهمة لا يحتملها شرح هذا «المختصر»، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب .
6
تتمة - للإمام ترك تعزير لحق الله تعالى الإعراضه الله عن جماعة استحقوه كالغالِ في الغنيمة ولاوي شدقه (۱) في حكمه للزبير، ولا يجوز تركه إن كان لادمي عند طلبه كالقصاص على المعتمد، وإن خالف في ذلك ابن المقري ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج، ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجاً، ولا يجوز للإمام العفو عن الحد، ولا تجوز الشفاعة فيه، وتسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور. لقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ [النساء : ٨٥] الآية ولما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، وَقَالَ: أَشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا
شَاءَ» (٢ ) .
(۱) بكسر الواو من الالتواء والشدق جوانب الفم وهو بكسر الشين وفتحها والمكسورة يجمع على أشداق كحمل وأحمال والمفتوح يجمع على شدوق كفلس وفلوس اهـ مصباح. وحاصله أن الزبير تخاصم مع رجل في سقي أرض فحكم النبي الزبير بأن يسقي أولاً أي لكونه أحيا أولاً، فقال الخصم يا رسول الله أن كان ابن عمتك بفتح الهمزة من أن تعليلاً لمحذوف أي حكمت له لكونه ابن عمتك ولوى شدقه فاغتمّ النبي وظهر عليه الغضب فحكم النبي ثانياً للزبير بأنه يسقي الماء إلى الكعبين وكان أوّلاً أمر الزبير يسامح خصمه من بعض حقه فلما وقع من
ويحبس
الخصم ما ذكر رجع النبي وحكم بما ذكر، ولا يجوز ترك التعزير إن كان لادمي عند طلبه . ولو عفا مستحق العقوبة عن القصاص أو الحد أو التعزير سقط ما ذكر لكن للإمام أن لا يترك التعزير لأن أصله يتعلق بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره كما نقله المنوفي عن تصحيح الروضة ولا ينافي هذا قول الشارح في الفصل الذي بعد هذا وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال إنه سقط بالعفو أيضاً لأن هذا بالنسبة للمستحق لا للإمام فسقط ما في الحاشية من ذكره التنافي . (۲) أخرجه البخاري (۱٤۰/۲ وأبو داود (۵۱۳۱) والحميدي ۷۷۱ وأحمد ٤٠٤/٤ والبيهقي ١٦٧/٨ الإقناع / ج ٢/ ٢٩
الجزء 02 — ص ٤٤٩