الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٩٨٢

كتاب الحدود ٤٣٩ وبالسابع المحرم لأمر خارج (۱) ، كوطء حائض وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس الأمر ما لو وطىء (۲) زوجته ظاناً أنها أجنبية فلا حد فيه وبالتاسع وطء البهيمة والميتة ، فلا حد فيه . ، وبالثامن وطء شبهة الطريق (۳) والفاعل (٤) والمحل (٥)، إلا في جارية بيت المال (٦) ، فيُحد بوطئها، لأنه لا يستحق الإعفاف فيه، وإن استحق النفقة . (۱) هذا خارج به باعتبار تقييده بعين الإيلاج وهو مؤخر عن نفس الأمر وكان الأولى فيهما الترتيب ولكونهما قيدين في القيد لم يعتبرهما في العدد. (۲) الذي في خط المؤلف ما لو وطىء بدون الكاف وهي أولى. (۳) هي ما قال بها عالم كنكاح بلا ولي وشهود بأن راعى مذهب داود الظاهري كأن زوجته نفسها فهي شبهة طريق فالمراد بالطريق المذهب فلا حد وإن لم يقصد تقليده . (٤) كأن يظن امرأة أجنبية زوجته فيطؤها فلا حد وكوطء المكره ولا حرمة عليه وفيه نظر لأن الزنا والقتل لا يباحان بالإكراه وكذا يحرم عليه لو وطىء زوجته ممثلاً لها بأجنبية وإذا وطىء زوجته في نفس الأمر يظنها أجنبية فلا حد عليه لكن يحرم عليه الإقدام على الفعل . (٥) بأن كانت أمة مشتركة بينهما ووطئها أحدهما فلا حد وكوطء جارية ولده لأن مال الولد كله محل ومنه الجارية وكوطء أمته المحرمة عليه لمحرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع وموطوءة أبيه وابنه ووطء أمة له فيها ملك كالأمة المشتركة شرح لإعفاف أصله المنوفي اهـ وقد نظم بعضهم الثلاثة في قوله : اللذ أباح البعض حلـ لا به وللط ريق اشتملا وشبهــــــة الفــــــاعـــــل كـــــــان أتــــــي ذات اشتـ يــــــن حـــلاً مثبتــــــا بالمحل فاعلمن هذا الأ راك الحقن وسميــــن ومثال الأول كالنكاح بلا شهود عند العقد عند مالك ويجب الإشهاد عنده قبل الدخول وبلا ولي أبي حنيفة فلا حد على الفاعل وإن اعتقد التحريم دميري قال في شرح الروض نعم إن حكم حاكم في إبطال النكاح المختلف فيه وفرق بين الزوجين قال الماوردي لزمهما الحد أي بالوطء عند بعد التفريق . (٦) استثناء من شبهة المحل وهو استثناء منقطع لأنه لا شبهة له في هذه الجارية وإن كان له شبهة النفقة إلا أن يقال إن له شبهة في تلك الأمة في الجملة لأن الإمام ربما باع الجارية وصرف ثمنها لحاجته .
الجزء 02 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.