الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٩٧٦

كتاب الجنايات ٤٣٣ (1). أي في قوم عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] وخبر وائلة بن الأسقع قال: «أَتَيْنَا النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِ لَنَا قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: «أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يَعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهَا عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» رواه وصححه الحاكم وغيره، وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيهما لعدم وروده، ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف (۲)، بل تجب وإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهما، فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم (۱) يحتمل أن تكون من بمعنى في أي أن المقتول مؤمن واقف في صف الكفار أو دارهم وظنه القاتل حربياً فإنه مهدر لا ضمان فيه لكن فيه الكفارة ولذلك لم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويحتمل أن تكون من على بابها وهو أن المقتول من العدوين الحربيين لكن أسلم وقتله شخص يعلم أنه مسلم فإنه مضمون وتجب فيه الكفارة ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله لأنهم لا يرثونه . وحكم الدية أنه إن كان له ورثة مسلمون أخذوها وإلا كانت لبيت المال وعبارة الجلال قوله عدوّ أي أهل حرب وقوله «فتحرير رقبة مؤمنة على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وفي تفسير البيضاوي فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي فإن كان المقتول من قوم كفار محاربين أي في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم لأنهم محاربون وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل ذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية . وقدم هنا الدية على الكفارة عكس ما قبله لاعتنائهم هنا بالدية بكفرهم وفي تفسير الشارح وإن كان المقتول أي وهو كافر من قوم أي كفار عدوّ لكم أيضاً والفرق بين هذا وما قبله أن القوم في الذي قبله كفار حربيون وفي هذا كفار أهل ذمة والمقتول في هذا كافر وفي الذي قبله مؤمن . (۲) والضابط أن يقال تجب على غير حربي بقتل معصوم عليه اهـ م د (قوله لكن يكفر بصوم) أي بإذن السيد أو بعد العتق أما قبله فإن أذن له في القتل صام بلا إذن وإلا توقف عليه (قوله كالمكره) بكسر الراء. فرع: من قتل رجلاً بأمر الإمام فظنه بحق فبان ظلماً فلا شيء عليه بل يسن له أن يكفر وعلى الأمر القود أو الدية والكفارة وإن علم ظلمه ولم يخف سطوته فذلك على المأمور فقط ويأثم وإن خافها فعليهما كالإكراه اهـ عب ثم قال وهل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظاً؟ فيه تردد اهـ الام والراجح أنه مثله نظراً للعرف . الإقناع / ج ۲/ ۲۸۴
الجزء 02 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.