كتاب الجنايات
٤٢٧
،
وظهور موته بموتها في الثالثة ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين، ولو انفصل حياً وبقي بعد انفصاله زمناً بلا ألم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني وإن مات حين خرج بعد انفصاله أو دام ألمه ومات منه فدية نفس كاملة على الجاني .
تنبيه ـ لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين ميتين وجبت غرتان أو ثلاثاً فثلاث وهكذا ولو ألقت يداً أو رجلاً وماتت وجبت غرة لأن العلم قد حصل بوجود الجنين أما لو عاشت الأم ولم تلق جنيناً فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأننا لم نتحقق تلفه ولو ألقت لحماً قال أهل الخبرة: فيه صورة آدمي خفية وجبت فيه الغرة بخلاف ما لو قالوا: «لو بقي لتصور» أي تخلق فلا شيء فيه، وإن انقضت به العدة كما مر في العدد.
،
والخبرة في الغرة إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت بشرط أن يكون العبد والأمة مميزاً فلا يلزمه قبول غيره سليماً من عيب مبيع، لأن المعيب ليس من الخيار والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم من الخيار ما لم تنقص منافعه .
رضي
ويشترط بلوغها في القيمة نصف عشر الدية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة، ففي الحر رقيق قيمته خمسة أبعرة كما روى عمر وعلي وزيد بن ثابت الله تعالى عنهم فإن فقدت الغرة حساً بأن لم توجد أو شرعاً بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فخمسة أبعرة بدلها لأنها مقدرة بها وهي لورثة الجنين على فرائض الله تعالى وهي واجبة على عاقلة الجاني والجنين اليهودي أو النصراني بالتبع لأبويه تجب غرة فيه كثلث غرة مسلم كما في ديته وهي بعير وثلثا بعير وفي الجنين المجوسي ثلث خمس
ينفصل فلا غرّة حينئذ فكان الأولى حذف قوله ولا ظهر ويقول في الأخيرة بدل الأخيرتين أو كان يقول أو لم يظهر الخ والمعنى أو انفصل لكن لم يظهر على أمه شين بالجناية فلا تجب الغرة وهذا صحيح ويظهر قوله في الأخيرتين لأنهما حينئذ مسألتان ولكن تكون الثانية مكررة مع قوله فيما تقدم ولا أثر لضربة خفيفة فرجعنا إلى أن الأولى حذف قوله ولا ظهر وكذا قوله أو لم يظهر لو أتى بها وقال بعضهم قوله شين صوابه شيء كما في بعض النسخ أي ولا ظهر بسبب الجناية على أمه شيء من أجزائه .
الجزء 02 — ص ٤٢٧