٩٦
كتاب الطهارة
حَقِيقَة التَّغِييرِ التَّقْدِيرِي]
وريح
المسك
والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات كبول انقطعت رائحته ـ ولو فرض مخالفاً له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل لغيره - فإنه يحكم بنجاسته، فإن لم يتغير طهور ، لقوله : «إِذَا بَلَغَ المَاءُ فَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ (۱) قال الحاكم على شرط الشيخين)، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ وهو المراد بقوله (لم يحمل الخبث) أي: يدفع النجس ولا يقبله، وفارق كثير الماء كثير غيره - فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ـ بأن كثيره قوي ويشق حفظه النجس بخلاف غيره وإن كثر .
عن
(۳)
تنبيهان - الأول : لو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة. هل ينجس أو لا
،
ينجس؟ رأيان أصحهما الثاني بل قال النووي في شرح المهذب : الصواب أنه لا ينجس ، ،، إذ الأصل الطهارة وشككنا في نجاسة ،منجسة، ولا يلزم من حصول النجاسة
التنجيس .
الثاني : لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين، والباقي إن قل فنجس، وإلا فطاهر ، فلو غرف دلواً من ماء قلتين فقط، وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء - فباطن الدلو ،طاهر، لانفصال ما فيه عن الباقي
(1) أخرجه الشافعي في الأم ٤/١ وأحمد في المسند ۲۷/۲۳ والدارمي ۱۸۷/۱۲ وأبو داود ٥١/١ (٦٣) والترمذي ٩٧/١(٦٧) والنسائي ٤٦/١ وابن ماجة ١٧٢/١ (٥١٧).
(۲) هما البخاري ومسلم لأنهما المرادان في الحديث عند الإطلاق وفي فقه الشافعية الرافعي والنووي. فقه الحنفية أبو يوسف ومحمد والمراد بشرطهما شرط الرواية عمن أخذا عنه كما
وفي
في
ألفية
أنه لا يروي
العراقي وشروحها فشرط الرواية عند البخاري المعاصرة واللقي لمن أخذ عنه يعني عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه . وكذلك شيخه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه وكذا شيخ شيخه إلى آخر السند وشرطه الرواية عنه عند مسلم المعاصرة فقط ولا يشترط اللقي لمن روى عنه فيجوز له الرواية عن شيخ إذا عاصره وإن لم يلقه وكذا بقية أشياخه .
(۳) جارياً أو راكداً على المعتمد قال في شرح الروض لو وضع كوز فيه ماء لى نجس وخرج منه ما اتصل به . لا يحكم بالتنجيس إلا إذا انقطع الخروج أو تراد.
الجزء 01 — ص ٩٦