الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٩٥٠

كتاب الجنايات ٤٠٧ فَالْمُعَلَّظَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبل : ثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةٌ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر، فالأول يردها إلى الشطر ، والثاني إلى القيمة، والثالث إلى الغرة، والرابع إلى الثلث أو أقل، وكون الثاني أنقص جرى على الغالب، وإلا فقد تزيد القيمة على الدية . القَوْلُ فِي الدِّيَةِ المُغَلَّظَة ] هي ثم شرع المصنف في القسم الأول ـ وهي المغلظة - فقال : فالمغلظة مائة من الإبل في القتل العمد سواء وجب فيه قصاص وعفي على مال أم لا كقتل الوالد ولده (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة) وتقدم بيانهما في الزكاة (وأربعون خلفة) التي في بطونها (أولادها لخبر الترمذي بذلك، والمعنى أن الأربعين حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل وذلك في قتل الذكر المسلم الحر المحقون الدم غير جنين انفصل بجناية ميتاً والقاتل له لا رق فيه، لأن الله تعالى(۱) أوجب في الآية المذكورة دية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في قوله : «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإبل" رواه النسائي (٢) ، ونقل ابن عبدالبر وغيره فيه الإجماع ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة والأنوثة بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفة . (۲) أما إذا كان غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلاً والزاني المحصن إذا قتل كلاً منهما مسلم فلا دية فيه ولا كفارة، وإن كان القاتل رقيقاً لغير المقتول ولو مكاتباً وأم ولد فالواجب أقل الأمرين من قيمته والدية، وإن كان مبعضاً لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث مثلاً ولجهة الرق أقل الأمرين من القيمة والدية. 6 وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه كونها على الجاني وحالة، ومن جهة السن. (1) فيه نظر لأن الدية التي في الآية في الخطأ وبيان النبي لها والذي في المتن العمد فالمعوّل عليه في ذلك الإجماع. (۲) أخرجه الدارمي ۱۹۳۲۸ والنسائي ٥٧/٨ والحاكم ٣٩٥/١ .
الجزء 02 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.