الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٩٥

٩٤ كتاب الطهارة جميع في أن اللاذن ـ لغيره - ضر، بأن تعرض عليه هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث لغلظه، وأما الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر، لأنه منعقد من الماء، والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفاً وسطاً للماء في صفاته، لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهوراً، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفاً ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم، لتعذر صون الماء عنه، ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، وكذا لو شك تغيره كثير أو يسير ، نعم إن كان التغير كثيراً ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر، عملاً بالأصل في الحالتين قاله الأذرعي ولا يضر تغير بمكث ـ وإن فحش التغير ـ وطين وطحلب وما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ونورة، لتعذر صون الماء ذلك. ولا يضر أوراق شجرة تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء، لتعذر صون الماء عنها، إن طرحت وتفتتت، أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعماً وألقي فيه فغيّره، فإنه يضر، أو تغير بالثمار الساقطة فيه، لإمكان التحرز عنها غالباً. عن · حَقِيْقَةُ الفَرْقِ بَيْنَ المُخَالِطِ وَالمُجَاوِرِ ] واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين، وكافور صلب، فلا يضر التغير ،به لإمكان فصله (۱) . ، وبقاء اسم الإطلاق عليه وكذا لا يضر التغير بتراب - ولو مستعملاً - طرح، لأن تغيره مجرد كدورة، فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طيناً رطباً ضر، وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد، وإن خالف فيه بعض المتأخرين . (۱) هو مبني على تعريف المجاور بما يمكن فصله وقيل: هو ما يتميز في رأي العين فالمخالط ما لا يمكن فصله لا حالاً ولا مالاً فخرج التراب لأنه يمكن فصله بعد رسوبه على الأول أو ما لا يتميز في رأي العين فدخل التراب في المخالط لأنه لا يتميز في رأى العين. والحق أن التراب له حالتان حالة إلقاء وحالة رسوب، ففي حالة إلقائه مخالط لأنه لا يمكن فصله، وفي حالة لأنه يمكن فصله وفي ع ش على م ر ما يشهد له ع ن واعلم أن الشيء قد يكون مجاوراً ابتداء ودواماً كالأحجار أو دواماً كالتراب أو ابتداء لا دواماً كورق الأشجار . رسوبه مجاور
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.