كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سُلَّمَ إِلَيْهِ .
۳۸۷
سبع سنين
( ثم) المميز (يخير) ندباً (بين (أبويه وإن صلحا للحضانة بالشروط الآتية ولو فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالاً أو محبة (فأيهما اختار سلم إليه) لأنه : «خَيَّرَ غُلاماً (١) بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» (۲) رواه الترمذي وحسنه والغلامة كالغلام في الانتساب (۳) ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه، وسن التمييز غالباً أو ثمان تقريباً. وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن قال ابن الرفعة ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفاً بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى اجتهاد القاضي، ويخير أيضاً بين أم وإن علت وجد أو غيره من الحواشي (٤) كأخ أو عم أو ابنة كالأب بجامع العصوبة، كما يخير (٥) بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه
وقوله لأن الجدّ أي لأنها تثبت للأصول قبل الحواشي وقول كما في النكاح يرد عليه أن الأخر للأم هنا مقدّم على العم ولا ولاية له في النكاح. (۱) إنما يدعى عرفاً بالغلام المميز فصح الاستدلال به ومثله الغلامة قال في المصباح الغلام الابن الصغير ثم قال قال الأزهري وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً فلم يخصصوا الغلام
بالمميز .
(٢) أخرجه الترمذي (٦٣٨/٣ (۱۳۵۷) وقال: حسن صحيح وا وأحمد ٢٤٦/٢ . (۳) صوابه في التخيير وكتب بعضهم قوله في الانتساب عند الاشتباه فيما إذا وطىء رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد يمكن من كل منهما فإنه يعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما فالأمر ظاهر فإن لم يوجد قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه سواء كان الولد ذكراً أو أنثى .
(٤) أي الذكور من العصبات أخذاً من قوله بجامع العصوبة . (٥) حيث لا أم بين أب وأخت لغير أب ولو لأمّ مع أن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم أهـ ح ل أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدم الأب على سائر الحواشي ومن جملتهم الأخت وتقدم والخالة فالأب مقدم عليهما. ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت أو الخالة وتخيره بعده بين من كان عندها وبين الأب وهذا لا يأتي إلا على القول الضعيف القائل بتقديمها على الأب فليتأمل وليحرر ويجاب بأنه كان قبل التمييز عند الأب فيخير بين التمييز بين الأب
والأخت أو الخالة عند عدم أمهاته وما المانع من ذلك. قال في الإرشاد وخير مميز بين مستحقه وأخت قال شارحه هو يفيد أنه لا يخير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة قال المعتمد وهو الموافق لما في الروضة وأصلها وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب والأخت وبينه وبين الخالة تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز .
الجزء 02 — ص ٣٨٧