كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا . وَالثَّانِي : أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
٣٦٧
حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ) [البقرة : ۲۳۳] جعل الله سبحانه وتعالى تمام الرضاع في الحولين فافهم بأن الحكم بعد الحولين بخلافه .
(۱)
تنبيه ـ ابتداء الحولين من تمام انفصال الرضيع كما في نظائره فإن ارتضع قبل تمامه لم يؤثر ، وظاهر كلام المصنف أنه لو تم الحولان في الرضعة الخامسة حرم، وهو المذهب كما في التهذيب، وجرى عليه ابن المقري وإن كان ظاهر نص الأم وغيره : عدم التحريم، لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم .
(و) الشرط ( الثاني أن ترضعه خمس رضعات لما روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ : فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (۲) أي يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ وقيل : تكفي رضعة واحدة
أنه
هو
(۱) لكن قد يقال لا دلالة لهذه الآية على أن اللبن لا يحرّم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين مع المقصود. وقال طاوس كان لهن أي لأزواج المصطفى رضعات معلومات ولسائر النساء أي باقيهن رضعات معلومات وورد أنها عشر رضعات لهن ولغيرهنّ خمس رضعات مشبعات وهذا مما تفرد به طاوس ولم يتابعوه عليه روى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة والنسائي وابن حبان عن الزبير بن العوام لا تحرّم المصة ولا المصتان وفي رواية الرضعة ولا الرضعتان قال الشافعي دلّ الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل اسم الرضاع واكتفى به الحنفية والمالكية فحرموا برضعة واحدة تمسكاً بإطلاق آية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) قال القاضي: ويجاب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان برضعة واحدة اهـ وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات وبه أخذ الشافعي وهو إحدى روايتين عن أحمد والحديث الأول ورد مثالاً لما دون الخمس وإلا فالتحريم بالثلاثة التي ذهب إليها داود إنما يؤخذ منه بالمفهوم ومفهوم العدد ضعيف على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخمس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة لكن فيه اضطراب ذكره ابن حجر . (٢) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٧٥ (١٤٥٢/٢٤).
الجزء 02 — ص ٣٦٧