۹۰
كتاب الطهارة
رضي الله عنه عن عمر البرص، لكن بشروط :
(1)
رضي
الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به، وقال إنه يورث
الأول : أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، كما نقله في البحر عن الأصحاب، والثاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين، وهي، كل ما طرق نحو الحديد والنحاس والثالث : أن يستعمل في حالة حرارته في البدن لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب كالطهارة، بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب، لفقد العلة المذكورة، وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب، فلا يكره، لعدم ثبوت النهي عنه، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها وبخلاف ما إذا كان ببلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض، أو في منطبع نقد لصفاء جوهره، أو استعمل في البدن بعد أن برد، وأما المطبوخ به فإن كان مائعاً كره وإلا فلا كما قاله الماوردي، ويكره في الأبرص لزيادة الضرر، وكذا في
،
قصد الامتثال اهـ وعبارة ق ل على الجلال وكراهته شرعية وإن كان أصلها الطب فيثاب تاركها امتثالاً ولذلك حرم على من ظن فيه الضرر بعدل ولا تنتظر برودته لو ضاق الوقت بل يجب استعماله إن لم يعلم ضرره وإلا لم يجز استعماله بل يتيمم ويصلي بخلاف من معه ماء يحتاج إلى تسخينه وهو قادر عليه فيجب عليه الصبر وإن خرج الوقت اهـ والفرق أن التبريد ليس في قدرته بخلاف التسخين .
وقوله :
(۱) لعل الشافعي اطلع على أن عمر رواه عن النبي ولم يقله عن اجتهاد حتى يتأتى الاستدلال به ولو استدل الشارح بما روي عن عائشة : أنها سخنت ماء في الشمس له فقال : لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وإن كان ضعيفاً ثم يقويه بخبر عمر كان أولى ولضعفه لم يقل بالحرمة . : يا حميراء تصغير حمراء لأنها كانت حمراء، لعل المراد أن بياضها مشوب بحمرة، وفي الميزان للشعراني، وقال الأئمة الثلاثة بعدم كراهة استعمال الماء المشمس في الطهارة، والأصح من مذهب الشافعي كراهة استعماله ووجه الأول عدم صحة دليل فيه فلو أنه كان يضر الأمة لبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد والأثر في ذلك عن ابن عمر ضعيف، فبقي على الإباحة ، ووجه الثاني الأخذ بالأحوط في الجملة، وأجيب بأن خبر عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً.
،
الجزء 01 — ص ٩٠