الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٩٠٢

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا إلا لِحَاجَةٍ . ٣٥٩ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق: ١] أي بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن للسكنى، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١] قال ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة هي أن تبدو على أهل زوجها أي تشتمهم وليس للزوج ولا لغيره إخراجها، ولا لها خروج منه وإن : رضي به الزوج إلا لعذر كما سيأتي لأن في العدة حقاً الله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي، وخرج بقيد المبتوتة الرجعية فإن للزوج إسكانها حيث شاء في موضع يليق بها وهذا ما في حاوي الماوردي والمهذب وغيرها من كتب العراقيين لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في «نكته والذي في «النهاية» وهو مفهوم كلام المنهاج» كأصله أنها كغيرها وهو ما نص عليه في «الأم» كما قاله ابن الرفعة وغيره، وهو كما قال السبكي أولى لإطلاق الآية، وقال الأذرعي: إنه المذهب المشهور وقال الزركشي : إنه الصواب ولأنه لا يجوز له الخلوة بها فضلاً عن الاستمتاع فليست كالزوجة ثم استثنى من وجوب ملازمة البيت قوله : (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء بشبهة ونكاح فاسد(۱) وكذا بائن ومفسوخ فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وهو أن زوجها قتل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً . صححه الترمذي وغيره اهـ وقوله فأذن لها في الرجوع أي إلى أهلها والظاهر أن هذا كان باجتهاد منه فلما نزل عليه الوحي بخلافه أمرها بالمكث في بيتها الذي كانت فيه وقوله في الحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وهي صحن الدار والمسجد بجوارها وهي محل القبر الشريف الآن. وقوله دعاني أي ناداني وقوله امكثي في بيتك أي الذي فارقني فيه وإذنه لها بالمقام فيه مع كونه ملكاً للغير لعله لعلمه بمسامحته . قال الشبراملسي وعلى هذا فإضافته إليها لسكناها فيه وقوله حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب وهو العدة. (1) فيه أن هذين لم يدخلا في قوله وعلى المتوفى عنها والمبتوتة حتى يشملهما قوله إلا لحاجة وهذا الكلام سرى له من شرح الروض لأنه ذكرهما فيما سبق حيث قال ومثلهما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح اهـ بالحرف وكتب بعضهم قوله وعدة وطء شبهة وهذا زائد على ما نحن فيه لأن الكلام في المفارقة إلا أن يتصوّر بما إذا وطئت بشبهة في العدة وحملت من وطء الشبهة فإنها تنقطع عدة النكاح وتشرع في عدة الشبهة فحينئذ يجوز لها الخروج .
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.