مقدمة التحقيق
الرواة قوة أو ضعفاً، وما تواتر ناقلوه، وأجمع السلف على قبوله، لا يبحث عن عدالة ناقليه، وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل، ويقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر، والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافاً لزاعمها، وبالقياس بأنواعه الثلاثة من
6
:
الجلي، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق، كقياس ضرب الوالد على تأفيفه أو المساوي : وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله، أو الأدون : وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم، وبلسان العرب لغة ونحواً وصرفاً ،وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولو فيما يتكلم فيه فقط لئلا يخالفهم اهـ وفي التحفة قال ابن الصلاح اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه إما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص، فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد، كالمجتهد نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه، كما لا يجوز الاجتهاد مع النص .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في نقايته في المجتهد شرطه العلم بالفقه أصلاً، وفرعاً، خلافاً ومذهباً، والمهم من تفسير آيات وأخبار ولغة، ونحو وحال رواة. قال ابن دقيق العيد : لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعي الزمان، وقربت
الساعة .
وأما قول الغزالي كالقفال : إن العصر خلا عن المجتهد المستقل فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه، وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها عنه، والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصبرة: تسألني عن الشافعي أم عما عندي .
مذهب
وقال هو وآخرون، منهم تلميذه القاضي حسين: لسنا مقلدين للشافعي، بل وافق
رأينا رأيه .
قال ابن الرفعة ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا
رتبة الاجتهاد.
الجزء 01 — ص ٨