٣٥٦
كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
وَهُوَ : الاِمْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ
بإيمان المرأة جرى على الغالب لأن غيرها ممن لها أمان يلزمها الإحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما، وسن المفارقة ولو رجعية ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة (1) به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها وما ذكر من أن الرجعية يسن لها ذلك هو ما نقله في الروضة وأصلها، عن أبي ثور عن الشافعي، ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها .
(وهو) أي الإحداد، من أحد» ويقال فيه: «الحداد مـن حـد ـ لغـة المنـع و اصطلاحاً الامتناع من (الزينة) في البدن بحلي من ذهب أو فضة سواء كان كبيراً كالخلخال والسوار أو صغيراً كالخاتم والقرط (۲) ؛ لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبِسُ الحُلِيَّ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ وإنما حرم ذلك لأنه يزيد في حسنها كما قيل : [الطويل]
وَمَا الْحُلِيُّ إِلَّا زِينَةٌ لِنَقِيصَة يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنِ إِذَا الْحُسْنُ قَصَّرا فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّراً كَحُسْنِكِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُزَوَرَا وكذا اللؤلؤ يحرم التزين به في الأصح ؛ لأن الزينة فيه ظاهرة؛ أو بثياب مصبوغة
لزينة، لحديث أبي داود بإسناد حسن : المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثّيابِ وَلا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ (۳) والممشقة المصبوغة
(1) أي مهجورة ومتروكة بسبب الطلاق ونفسها قائمة منه وإذا كانت مجفوّة فلا يطلب لها الإحداد لإعراض الزوج عنها فلا يليق بها أن تحزن عليه بل قد تكثر من التزين لتلتحق بغيره رغماً لأنفه، وفي المثل: من جفاك فاجفه وعن بعض الأكابر : من لم يتخذك كحلاً لعينيه لا تتخذه نعلاً
لقدميك .
شحمة
(۲) هو على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين وجمعه قراط كرمح ورماح وهو حلق يعلق في الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيده وينبغي أن محل حرمة ذلك ما لم تتضرر بتركه فإن تضررت ضرراً لا يحتمل عادة جاز لها اللبس وقياس ما يأتي في الكحل أنه لا بد في الضرر من إباحته
للمتيمم.
(۳) أخرجه أحمد ٣٠٢/٦ وأبو داود (٢/ ٢٣٠٤٧٢٧) والنسائي (٢٠٣/٦ ) .
الجزء 02 — ص ٣٥٦