الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٨٦٢

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا ۳۱۹ والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع فيقول: أوقعت على فلانة عن فلانة طلقة كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة (١) تنبيه - يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعذر ولا يشترط للطلاق (۲) حضوره عنده ولا ينفذ طلاق للقاضي في مدة إمهاله ، ولا بعد وطئه أو طلاقه، وإن طلقا معاً وقع الطلاقان وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق لأنها المقصودة وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعياً (۳). تتمة ـ لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه (٤) ؛ لأن الأصل عدمه (۹) ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملاً باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها، ولو (1) أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث إذا أكرهه الحاكم على الطلاق فطلق مكرهاً وقع لأنه مكره بحق . (۲) لأنه يمهل إذا استمهل يوماً فأقل ليفيء فيه . (۳) بخلاف ما إذا كان بائناً لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين فاندفع ما يقال إن القاضي لا يطلق إلا طلقة فكيف يكون طلاقه بائناً. (٤) ولم تصدق وهي ثيب أو بكر غوراء وهذا مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء، وقد نظم هذه القاعدة وما استثني منها فقال : بعضهم القول قول واطيء فـــي ستــــه مضبوطة بالحفظ عند الثقة الحلف في التحليل والثيـــوبــــه والوطء مـع فـــرع أتــــى وعنــــه ومثل ذا الإيـ لاء والتعليق بطلق ـة لسنــ ة تحقيــــــــــــــق فمدعي الوطء في التحليل منها أو من المحلل مصدق وفي العنة والإيلاء يصدق إذا ادعى الوطء وأنكرت ولو قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالاً فقالت لم تطأ فوقع حالاً صدق لأصل بقاء العصمة ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيباً فقالت افتضني وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهر وعبارة الروض لو شرطت البكارة في الزوجة فوجدت ثيباً وادعت ذهابها عنده فأنكرت صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر القول قوله بيمينه لتشطير المهر إن كان شطره أكثر من مهر ثيب والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وعبارة ق ل قوله صدق بيمينه على خلاف قاعدة تصديق مدّعي النفي نظراً لبقاء العقد. (0) هذا ظاهر في اختلافهما في الإيلاء لا في انقضائه إذ هما متفقان على الإيلاء وحينئذ فليس الأصل عدمه وإنما علة تصديقه أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب بما ذكر ويمكن حمل قول =
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.