الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٨٣٠

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا فَصْلٌ ۲۸۷ أو شاهداً ولا عوض عليها، إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه ولها نفقة العدة، فإن أقام بينة به وحلف معه ثبت المال كما قاله في البيان وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه قاله الماوردي ولو اختلفا في عدد الطلاق كقولها : سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال : واحدة بألف فأجبتكِ، أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة، سواء في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع بألف وقال : أردنا دنانير فقالت : دراهم، أو قدره كقوله : خَالَعْتُكِ بمائتين فقالت : بمائة ولا بينة لواحد منهما . أو لكل منهما بينة ،وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ، به، ويجب ببينونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما أو الحاكم مهر المثل، وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد فإن كان لأحدهما بيئة عمل بها، ولو خالع بألف مثلاً ونويا نوعاً من نوعين بالبلد لزم إلحاقاً للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئاً حمل على الغالب إن كان، وإلا لزم مهر المثل. فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ (۱) وهو لغة : حل القيد وشرعاً حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة : ۲۲۹] والسنة كقوله : «لَيْسَ شَيْءٍ مِنَ الحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الطَّلَاقِ . القَوْلُ فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ ] وأركانه خمسة صيغة ،ومحل، وولاية وقصد، ومُطَلَّق. وشرط في المُطَلَّق ولو بالتعليق : تكليف فلا يصح من غير مكلف لخبر: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ إِلا السكران فيصح منه مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في (۱) وذكره عقب الخلع لأن كلا منهما فرقة وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره فليس من خصائص هذه الأمة يعني أن الجاهلية كانوا يستعملونه في حل العصمة أيضاً لكن لا يحصرونه في الثلاث.
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.