=
كتاب الطهارة
۸۲
وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها، وأحسن ما قيل(۱) فيه : إنه ارتفاع (٢) المنع المترتب على الحدث والنجس، فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما المسلم، فإن الامتناع من الوطء قد زال، وقد يقال (۳) : إنه ليس شرعياً، لأنه لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً، وكذا القول في غسل الميت المسلم، فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت، وقيل : هي فعل ما تستباح
به
الصلاة .
تَفْسِيمُ الطَّهَارَةِ إِلَى وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبُّ ]
(٤)
وتنقسم إلى : واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجـديـد الـوضـوء والأغسال المسنونة. ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي، فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء، قال الغزالي (٥) : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين
الواجبة
(۱) إنما كان أحسن لأنه تعريف لها باعتبار الوصف وهو المعنى الحقيقي للطهارة. (۲) هذا باعتبار الوصف فإن لها إطلاقين عند الفقهاء تطلق على الفعل مجازاً عندهم من اطلاق المسبب على السبب وتطلق على الوصف المرتب على الفعل الذي هو أثره حقيقة فتعريفها الأول باعتبار الوصف. وقوله الآتي وقيل هي فعل الخ باعتبار الفعل لكن كل من تعرفيه خاص بالطهارة الواجبة فينبغي أن يزاد أو ما فيه ثواب مجرد ليشمل المندوبة وعرفها ابن حجر بما والمندوبة باعتبار الفعل وهو أخصر تعريف وأشمله بقوله فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة ولو من بعض الوجوه أو ما فيه ثواب مجرد وأشار بقوله ولو من بعض الوجوه إلى نحو التيمم وبقوله أو ما فيه ثواب مجرد إلى نحو الغسلة الثانية والثالثة وإلى الوضوء والغسل المندوبين فراجع . (۳) ضعيف والمعتمد أنه غسل شرعي لأنه أزال المنع من الوطء المرتب على حدوث الحيض أو
النفاس
يعم
(4) الإضافة للبيان لأن ما تستباح به فعل أو المراد بالفعل المضاف المعنى المصدري والمضاف إليه المعنى الحاصل بالمصدر وهو التطهر . واعترض بأن التعريف لا يشمل الطهارة المندوبة فكان ينبغي أن يزاد أو ما فيه ثواب مجرد كالوضوء المجدد أو الغسلة الثانية والثالثة. (٥) محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ولد سنة ٤٥٠ ، أخذ عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهور،
و البسيط وهو كالمختصر للنهاية، وله الوجيز والمستصفى وغيرها توفي سنة ٥٠٥ . انظر :
الجزء 01 — ص ٨٢