كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
۲۷۷
طَالَ الزَّمَنُ لأن النهار تابع مع وجود الحاجة وله ما سوى وطء من استمتاع للحديث السابق، وخرج بقيد النهار الليل فيحرم عليه ولو لحاجة على الصحيح لما فيه من إبطال حق ذات النوبة إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة الطلق وخوف النهب والحريق، ثم إن طال مكثه (۱) عرفاً قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه، لأن حق الادمي لا يسقط بالعذر فإن لم يطل مكثه لم يقض ليلته ويأثم من تعدى بالدخول وإن لم يطل مكثه ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكان لضرورة قال الإمام واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية، وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج ويقضي المدة دون الجماع إلا إن قصرت ومحل وجوب القضاء ما إذا بقيت المظلومة في نكاحه فلو ماتت المظلومة بسببها فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات، ولو فارق المظلومة تعذر القضاء، أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في جميع ما تقدم هذا كله في المقيم أما المسافر فعماد قسمه وقت نزوله ليلاً كان أو نهاراً قليلاً أو كثيراً قاله في الروضة .
ليلا،
،
،
،
،
مر
من
عماد
تنبيه - أقل نوب القسم لمقيم عمله نهاراً ،ليلة ولا يجوز تبعيضها، لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل ولا بليلة وبعض أخرى وأما طوافه على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن، أما المسافر فقد حكمه، وأما قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليل ممن يقسم ، وهو الظاهر : ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط والاقتصار على الليلة أفضل من الزيادة عليها اقتداء بها وليقرب عهده بهن ويجوز ليلتين وثلاثاً بغير رضاهن ولا تجوز الزيادة عليها بغير ،رضاهن وإن تفرقن في البلاد، لئلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش للباقيات بطول المقام عند الضرة وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن، وتجب القرعة للابتداء بواحدة عند عدم رضاهن تحرزاً عن الترجيح مع
،
(1) الحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد.
الجزء 02 — ص ٢٧٧