٢٦٦
. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ المَهْرِ فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَ الْعَقْدُ،
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء : ٤] أي عطية من الله مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها. وأكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] وقوله والمريد التزويج : الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدِ» (۱)
رواه الشيخان .
(ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في) صلب (النكاح) أي العقد
لأنه لم يخل نكاحاً عنه ولأنه أدفع للخصومة ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ويؤخذ من هذا أن السيد إذا زوج عبده أمته أنه يستحب له ذكر المهر وهو ما في الروضة تبعاً لبعض نسخ الشرح الكبير وهو المعتمد إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجاً من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقاً بأن أخلى العقد منه (صح العقد) بالإجماع، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما وقد تجب التسمية في صور: الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف، الثانية إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله، الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف، وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسميته بما وقع الاتفاق عليه
من
ومن صور رجوع الشهود أن يشهدا بأن بين الزوجين رضاعاً محرماً فيفرق بينهما القاضي ثم يرجعان عن الشهادة فيغرمان المهر للتفويت ولا يعود النكاح لأن رجوعهم لا يقبل بالنسبة له ومحل رجوع الزوج عليهم بشروط أن لا يصدقهم وأن تكون شهادتهم على حي وإلا فلا غرم عليهم وأن لا يثبت عدم النكاح بالمرة فإن شهدوا بالطلاق مثلاً ثم شهد آخران أنها أخته الرضاع فلا غرم وظاهر قوله ورجوع شهود أنه مثال للتفويت وفيه نظر لأن تفويت البضع حصل بالشهادة لا بالرجوع عنها إلا أن يقال الواو بمعنى أو فهو معطوف على تفويت فيكون مثالاً لوجوب الصداق لا لتفويت البضع لأن الصداق لم يجب برجوع الشاهدين عن الشهادة . (1) أخرجه البخاري ٩/ ۱۹۰ (۵۱۳۵) ومسلم (١٠٤٠/٢ (١٤٢٥/٧٦).
أيضاً
الجزء 02 — ص ٢٦٦