كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
وَزَوْجَةُ الابْن وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الجَمْع وَهِيَ أُخْتُ الزَّوْجَةِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا،
٢٥٩
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء : ۲۲] قال الشافعي في الأم : يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه (و) تحرم (زوجة الابن وهو من ولدته بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء : ٢٣].
تنبيه - لا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع أما النسب فللاية وأما الرضاع فللحديث المتقدم.
فإن قيل إنما قال تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء : ٢٣] فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاع؟ .
أجيب بأن المفهوم (۱) إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا منطوق قوله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». فإن قيل فما فائدة التقييد في الآية حينئذ؟ . أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبنى فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت وأمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب . القَوْلُ فِي التَّحْرِيمِ غَيْرِ الْمُؤَبَّدِ ]
ثم شرع في القسم الثاني - وهو التحريم غير المؤبد - بقوله (و) تحرم (واحدة من جهة الجمع) في العصمة (وهي أخت الزوجة فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها أو بينونتها لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء : ۲۳] ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير (ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) من نسب أو رضاع ولو بواسطة لخبر: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
(۱) فإن قلت المفهوم هنا خاص والقاعدة تقديمه على العام . قلت منع من ذلك الإجماع على تحريم زوجة الابن رضاعاً.
الجزء 02 — ص ٢٥٩