كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُ عَقْدُ النَّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيُّ. وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .
٢٤١
وَيَفْتَقِرُ الوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الإِسْلَامُ وَالْبُلُوغ، وَالْعَقْلُ،
وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ،
الأمور الدينية كعلم وزهد ويكره ذلك لغنى أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة ويسن القيام لأهل الفضل إكراماً لا رياء وتفخيماً.
وهي
،
فَضْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحَ ]
،
،
خسمة صيغة وزوجة وزوج، وولي وهما العاقدان، وشاهدان .
وعلى الأخيرين - وهما الولى والشاهدان - اقتصر المصنف مشيراً إليهما بقوله (لا يصح عقد النكاح إلا (بولي أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضله أو إحرامه (و) حضور شاهدي (عدل) لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها - : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِن تَشَاحُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (۱) والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين .
القَوْلُ فِي شُرُوطِ الوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ
( ويفتقر الولي والشاهدان المعتبرون لصحة النكاح إلى ستة شرائط) بل إلى أكثر كما سيأتي : الأول : (الإسلام) وهو في ولي المسلمة إجماعاً، وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة، وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أو ذمية إذ الكافر ليس أهلاً للشهادة (و) - الثاني : ((البلوغ) (و) الثالث (العقل) فلا ولاية لصبي ومجنون لأنهما ليسا من أهل الشهادة (و) الرابع (الحرية) فلا ولاية لرقيق، ولا يكون شاهداً (و) الخامس: (الذكورية) فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال، لا
(1) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٥ (١٢٤٧).
الإقناع/ ج ٢/ م١٦
الجزء 02 — ص ٢٤١