كتاب الفرائض والوصايا
۲۱۱
أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ ، أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الإِخْوَةِ وَالأخَوَاتِ، وَهُوَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء : ١١] (أو) مع (ولد الابن) وإن سفل، للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك (أو) مع (اثنين فصاعداً) أي فأكثر من الإخوة والأخوات) لما مر في الآيتين.
،
تنبيه - قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس، وهو كذلك، لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما، وتعطى أيضاً السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان، فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة في العدد، وإذا اجتمع مع الأم الولد أو ولد الابن واثنان مع الإخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة، وقد يفرض لها أيضاً السدس مع عدم من ذكر، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأبوين.
(وهو) أي السدس (للجدة الوارثة لأب أو أم لخبر أبي داود وغيره أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ (۱) والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركان أو يشتركن في السدس، وروى الحاكم بسند صحيح أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِلجَدَّتَيْنِ» ثم إن كانت الجدة لأم فلها ذلك (عند عدم الأم) فقط، سواء انفردت أو كانت مع ذوي فرض أو عصبة لأنها لا يحجبها إلا الأم فقط إذ ليس
المسن
(1) أخرجه مالك في الموطأ ٥۱۳/۲ وعبدالرزاق في المصنف ٢٧٤/۱۰ (١٩٠٨٣) وأحمد في د ٤ / ۲۲٥ وأبو داود (٣١٦/٣ (۲۸۹٤) والترمذي ٤١٩/٤ (٢١٠٠) وابن ماجة ٩٠٩/٢ (۲۷۲٤) وابن الجارود في المنتقى ص ٣٢٠ (٩٥٩) وأخرجه ابن حبان كذا في ٣٠٠ (١٢٢٤) والحاكم في المستدرك ٣٣٨/٤ وقال : صحيح على شرط الشيخين
الموارد ص
وأقره الذهبي والبيهقي في السنن ٢٣٤/٦ .
الجزء 02 — ص ٢١١