الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٧٥١

۲۰۸ كتاب الفرائض والوصايا وَالزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ والرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ : الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وْ وَلَدِ الاِبْنِ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ والزَّوْجَاتِ المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب، وخرج بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج، فإن لكل واحدة مع وجوده النصف أيضاً. (و) خامسها الزوج إذا لم يكن لها أي لزوجته (ولد) منه أو من غيره، ويصدق الولد بالذكر والأنثى ولا ولد (ابن لها وإن سفل منه أو من غيره، أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء : ١٢] وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع : إما لصدق اسم الولد عليه مجازاً، وإما قياساً على الإرث والتعصيب، فإنه فيهما كولد الصلب إجماعاً. [القَوْلُ فِي أَصْحَابِ الرُّبُعِ] ، (و) الفرض الثاني (الربع، وهو فرض (اثنين فرض الزوج مع الولد لزوجته منه أو من غيره ( أو ) مع ولد (الابن لها وإن سفل منه أو من غيره، أما مع الولد فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء : ۱۲] وأما مع ولد الابن فلما مر، وخرج بقيد الابن هنا وفيما قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب (وهو) أي الربع (للزوجة) الواحدة (و) لكل (الزوجات) بالسوية مع عدم الولد) للزوج (أو) عدم (ولد الابن له، وإن سفل، أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء : ۱۲] وأما مع عدم ولد الابن فبالإجماع، واستفيد من تعبيره بالزوجات بعد الواحدة - أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع كالواحدة وهو إجماع كما قاله ابن المنذر . تنبيه - قد ترث الأم الربع فرضاً فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي واحد، وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن العظيم. [القَوْلُ فِي أَصْحَابِ النُّمُنِ] (و) الفرض الثالث الثمن، وهو فرض الزوجة الواحدة (و) كل (الزوجات)
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.