خطبة الشرح .
۷۳
عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
بِعِلْمِهِ وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أيضاً أخبار كثيرة، وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى .
والفقه لغة : الفهم مطلقاً (۱) ، كما صوبه الإسنوي (٢) ، واصطلاحاً ـ كما في قواعد (۲)،
الزركشي - معرفة أحكام الحوادث (۳) نصاً (٤) واستنباطاً .
(على مذهب) أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل(٥) مجازاً (٦) عن مكان الذهاب، وإذ ذكر المصنف هنا الشافعي (رضي الله تعالى عنه) فلنتعرض إلى طرف (۷) من أخباره تبرکاً به فنقول : هو حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد
ما
(1) أي سواء كان معرفة أحكام الحوادث أولاً بدليل ما بعده وسواء كان لما دق وما لم يدق وقيل فهم ما دق فقط وعليه فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا مثلاً . (٢) أي نقل تصويبه عن أئمة اللغة إذ مقابله يقصره على فهم الأمور الدقيقة وبهذا التقرير اندفع لبعضهم من الاعتراض هنا من أن الإسنوي من الفقهاء وهم لا تصويب لهم في الألفاظ اللغوية . قال ابن الأثير يقال فقه يفقه بالضم فيهما إذا صار فقيهاً أي عالماً وأما فقه بالكسر فمضارعه يفقه بالفتح وهو مقيس تقول فقهت المسألة أي فهمتها . (۳) خرج بالأحكام معرفة الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض وخرج بإضافتها للحوادث العلوم العقلية المستقرة في نفسها كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين والحسية كالعلم بأن النار محرقة والاعتقادية كالعلم بأن الله واحد وخرج بقوله نصاً الخ علم جبريل والنبي بناء على أنه لا يجتهد أو أنه يجتهد لكن ينقلب ضرورياً. ولعل المراد بالحوادث الأفعال. ونصب نصاً على نزع الخافض وعلى تفسير الفقه بمعرفة الخ يكون قول الشارح في علم الفقه من الإضافة البيانية إن أريد بالعلم الإدراك فإن أريد المسائل فالمعنى في مسائل معرفة أحكام الحوادث الخ . (٤) أي بالنص أو من النص والاستنباط أي القياس فإن الفقه دليله النص والقياس كما يؤخذ من
(0)
تعريفه المشهور والواو بمعنى أو .
من
ظرفية البعض في الكل فإن المسألة عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسبة بينهما التي
هي الحكم.
(٦) أي متجوزاً به عن مكان الخ أو منقولاً عن مكان الخ قال بعضهم حال من ما ذهب وفيه نظر لأن المجاز لفظ وما ذهب معان بدليل تبيينه بالأحكام ويمكن أن يكون في الكلام حذف مضاف أي حالة كون دال ما ذهب إليه مجازاً والعامل في الحال محذوف أي استعمل فيما ذكر مجازاً. (۷) بفتح الطاء والراء أو بضم الطاء وفتح الراء جمع طرفة على الثاني.
الجزء 01 — ص ٧٣